عقب اجتماعات لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، مع ممثلى العمال بالشركات القابضة ورؤساء النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لبحث التعديلات المقترحة على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، تحولت التعديلات المقترحة، لمجلس الوزراء، ليتم مناقشتها في اجتماعاته المقبلة، وذلك وفقًا لما أعلنه الوزير هشام توفيق.
حوار مجتمعي
وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أكد في تصريحات صحفية له، أن التعديلات سيتم إرسالها رسميا لمجلس النواب بعد مناقشة مجلس الوزراء، وذلك بعد عقد عدد من الحوارات المجتمعية حوله، موضحًا أن ما جرى تعديله تتضمن استهداف الحوكمة والإدارة الرشيدة والسليمة ومراقبة الشركات ماليًا وإداريًا وزيادة الشفافية والإفصاح.
تطبيق القانون
من جانبه أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال، وعضو مجلس النواب، أنه تم التواصل مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الفترة الماضية، بشأن التعديلات وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لإجراء حوار مجتمعي مع القواعد العمالية، وتم تحديد موعد مشترك مع الوزير.
وأضاف وهب الله في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن القانون الحالي معمول به مُنذ سنة 1991 ويستهدف فصل الملكية عن الإدارة، كما أنه يساعد على الاقتصاد القومي ويحافظ على شركات قطاع الأعمال العام، كما أن القانون الحالي يتضمن نصوص قادرة على مواجهة الخسائر وحلها، ولكن في المُقابل فإن القانون يفتقر التطبيق، موضحًا أن اتحاد العمال أرسل رؤية أعضائه إلى وزارة قطاع الأعمال، وفي انتظار تحديد لقاء مشترك آخر لمناقشتها.
مساعدة الشركات الخاسرة
ويرى الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الجديدة على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، تأتي كمحاولة من الحكومة لمساعدة الشركات الخاسرة، من إعادة هيكلة مالية وإدارية، إضافة إلى دعمها بقروض وخفض الفائدة، مضيفًا أن التعديلات تضمن حقوق العمال والملاك، إذ يهدف فصلها ودمجها بطرق أسهل دون تعقيدات، وهو ما يطلق عليه اقتصاديًا "تعويم الشركة"، كما أنه يستهدف تسكين عد كبير من العاملين وحل مشكلة البطالة.
وتابع فهمي لـ"البوابة نيوز"، أنه لا بد من سرعة إحالة التعديلات من الحكومة لمجلس النواب، خاصة وأن صدوره سيعقبه زيادة الإنتاج والطلب على المواد الخام، كما أن شركات قطاع الأعمال تُعد قيمة مضافة للاقتصاد.
دمج الشركات
فيما يوضح الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها 9 شركات قابضة يتبعهم 121 شركة تابعة، يعمل بها ما يقرب من نصف مليون موظف وعامل، وتلك الشركات تعتبر عماد وعصب الاقتصاد، لما لها من دور توازن في الأسعار في السوق، غير أن الحكومة بدأت في منتصف التسعينات وحتى أوائل الألفية الجديدة في الخصخصة وبيعها للقطاع الخاص نتيجة الخسائر المتوالية التي مُنيت بها تلك الشركات.
ويكمل لاشين لـ"البوابة نيوز"، ان شركات قطاع الأعمال كانت تحوي ما لا يقل عن 2.5 تريليون جنيه بما فيها من أراضي ومباني وأصول وآلات وعات وخطوط إنتاج ووسائل نقل ومناولة، بجانب المخزون التام الإنتاج الخاص بها والعلامات التجارية، غير أن تلك التقديرات لم يتم تحديثها من بداية الألفية الجديدة.
ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن عددًا كبيرًا من شركات قطاع الأعمال العام تحقق خسائر متتالية، بينما أخريات تحقق مكاسب، وهو ما يستوجب دمجهما لتخفيف العبء عن الدولة، من المصاريف وتوحيد المخزون السلعي وتوحيد الأصول، فضلًا عن أن الدمج يعزز من دور الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية.
