القطاع المصرفي داعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسط مطالب بتعزيز التسويق.. عبدالمطلب: المبادرات المقدمة مناسبة ونحتاج إلى الأفكار الجديدة.. وأبوزيد يدعو لآليات ترويجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اتفق الخبراء على أن القطاع المصرفى داعم رئيس لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد الكثير من الشباب والمواطنين من المبادرات التى أطلقها القطاع ضمن مبادرة البنك المركزى والجهات المعنية، مؤكدين أن هذه الشركات تعتبر قاطرة النمو للعديد من دول العالم، وطالبوا الدولة بالاهتمام بالتمويل والتسويق لترويج المنتجات التى يتم إنتاجها، بتعزيز المبادارت المختلفة واستدامتها مع تنوعها ومتابعتها، وإزالة العقبات التى تواجه الشباب الراغبين في الانخراط في العمل الخاص.

أكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، خبير اقتصادي، أهمية دور القطاع المصرفى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولًا: من تقديم التمويل الدائم والمستمر بسعر فائدة مناسب، وثانيًا: تقديم بعض الخدمات الفنية والاستشارات مثل دراسات الجدوى ودراسات السوق، وثالثًا: يرتبط قطاع المصارف والقطاع الأساسى الذى يقدم التمويل بكل أنواعه للمشروعات الصغيرة.

وأوضح، أن المطلوب في الفترة المقبلة من القطاع المصرفى لتحفيز الشباب للانخراط في العمل الخاص، وقال أولًا: يجب توفير التمويلات أو الاعتمادات التى تم الإعلان عنها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثانيًا: زيادة الترويج لمبادرة البنك المركزى والإعلان عن شروطها لجذب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشباب الراغب في إقامة مثل هذه المشروعات للاستفادة من هذه التجربة، ثالثًا: يجب على القطاع المصرفى دراسة الأسباب، سواء كانت الفنية أو دورة المستندات التى تعوق الشباب للاستفادة من هذه المبادرة.

وأضاف "عبدالنبي": لا أعتقد أننا نحتاج إلى مبادرات جديدة لدعم القطاع المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى إن وجدت بعض المبادرات سوف يكون جيدًا، ونحن في حاجة إلى الأفكار الجديدة والمتجددة وتقدم خدمة في أى مجال وكل فكرة مرحب بها، ولكن أعتقد المقدم حاليًا لتشجيع عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أمور جيدة، ولكن لا بأس من بعض المبادرات الجديدة والأفكار الجديدة، والتى تقدم أفكار قد تكون إيجابية لزيادة قدرة القطاع المصرفى على تمويل ومساعدة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قطاع حيوى

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن القطاع المصرفى داعم رئيسى وأساسى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع الماضية، وبدأ من مبادرة 200 مليار جنيه التى تم طرحها وتخصيصها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى استفاد منه أكثر من 600 ألف مستفيد.

وأضاف، أن القطاع المصرفى أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في تلبية احتياجات السوق الداخلية، وفى نفس الوقت توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويأتى في إطار اهتمام وحرص الحكومة على تعميق إستراتيجية التصنيع المحلى بهدف توسيع القدرات التصنيعية للصناعة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار "أبوزيد" إلى أنه خلال الفترة الماضية، كان هناك العديد من المبادرات، مثل شركتك فكرتك ومشروعك من قبل وزارة التنمية المحلية، ولكن الداعم الرئيسى لهذه المنظومة هو البنك المركزي، والذى أضاف بعد مبادرة 200 مليار جنيه مبادرة جديدة للقطاع الصناعى 100 مليار جنيه لدعم ومساندة المستثمرين أو المصانع المتعثرة على إعادة تأهيل وتطوير هذه المصانع وإعادة دوران المصانع مرة أخرى ودخولها داخل منظومة الإنتاج.

وقال: خلال الأسابيع الماضية تم طرح مبادرة 100 مليار جنيه وإسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وبلغت 5184 مصنعًا، وإسقاط الديون بلغ 31 مليار جنيه، من الدين الأساسى 6 مليارات جنيه، وبالتالى يعطى دفعة كبيرة لعملية التصنيع وقطاع الصناعى بشكل عام ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أنه توجد دول كثيرة، مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية يصل مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 85% من الناتج المحلى الإجمالي، وبالتالى اهتمام الحكومة والقطاع المصرفى بضخ العديد من المليارات وإتاحة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعد قاطرة لنمو ودفع كل المؤشرات الكلية للاقتصاد.

وأوضح "أبوزيد"، أنه بجانب إتاحة التمويل لا بد أن يكون هناك دعم تسويقى للمنتجات، التى يتم إنتاجها عبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولابد أن تكون هناك آليات تسويقية تسهم في الترويج لكل المنتجات، ويمكن أن يكون لدى تمويل وليس لدى الإتاحة أو الاستطاعة أن أسوق بالشكل الأمثل للمنتجات أو مخرجات عملية الإنتاج، بحيث تكون استمرارية وفاعلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم بعض المؤتمرات الخاصة بمشروعات صغيرة ومتوسطة وإتاحة أو فتح قنوات اتصال بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشريحة المستهدفة لتلك المنتجات، وهذا تم عمل التشبيك المطلوب، أتاحت التمويل والتسويق، وبالتالى نأتى بتحقيق النتائج المنشودة من تحقيق القيمة المضافة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مبادرات نوعية

وقال في الوقت الحالى إن كل المبادرات تغطى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن نحتاج إلى إلقاء الضوء على مميزات المبادرات وكيفية شرح الإجراءات الخاصة بالانخراط داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأى إجراءات يحتاجها الشباب للانضمام لهذا القطاع والتيسيرات التى تقدمها الدولة ومنظومة توعوية تؤدى في النهاية إلى جذب المزيد من الشباب الراغبين في الانخراط داخل هذا القطاع الحيوي، ولكن بالنسبة للتمويل يوجد أكثر من مبادرة، مثل مبادرة التمويل العقارى ومبادرة قطاع السياحة، وكل ذلك يوجد به جزء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى كيفية جذب أكبر شريحة من الشباب أو المواطنين الراغبين للدخول لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: هذا يصب في اتجاه ثان أهم منه، وهو ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، وكلما طالب العديد من المسئولين والحكومات المتعاقبة بأهمية ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمي، وهذا يساعد بشكل كبير جدًا لأن تكون هناك توعية حقيقية بكل المميزات والإيجابيات والتيسيرات التى تقدمها الدولة في إطار المبادرات الخاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحقق هدف ضم الاقتصاد غير الرسمى وضم أكبر شريحة من الشباب أو الراغب من المواطنين في الدخول لهذا القطاع.

التمويل أهم المتطلبات

فيما قال أحمد أبوعلى، الباحث الاقتصادي، يعتبر التمويل من أهم المتطلبات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شأنه في ذلك شأن بقية الأمور الأخرى مثل الإطار القانونى والتسويقى والبحث والتطوير، ويعد نقص التمويل من العقبات الرئيسية التى تواجه هذه المشروعات، ولا يمكن أن ننكر أنه في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء قد واجهت المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدرًا من الصعوبات في الحصول على التمويل من المصادر الرسمية، وبصفة خاصة التمويل طويل الأجل، ولعل السبب في ذلك هو أن هذه المشروعات تعتبر من أوجه الاستثمار عالية المخاطرة، لعدم كفاية الأصول أو صغر حجم رأس المال، أو نقص الضمانات، أو التعرض لمخاطر السوق.

وأضاف: أثبتت كل التجارب الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم، أنه من أفضل وأنجح الطرق لتمويل هذه المشروعات، هى تلك التى تحفز الوسطاء الماليين على إمداد هذه المشروعات بالتمويل على أسس تنافسية، وليست تلك التى تقدم الدعم المادى بصورة مباشرة من خلال المشروعات العادية التى اتضح أنها مكلفة ولا تتسم بالكفاءة.

وقال: يظهر دور البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واضحًا، خاصة البنوك التجارية والمتخصصة، ويتضح هذا الدور واضحًا ويتراوح بين تأسيس الصناديق التى تقوم بتمويل هذه المشروعات والاستثمار فيها، أو إنشاء وحدات خاصة داخل البنوك لتمويل هذه المشروعات، وعادة ما تأخذ الخدمات التمويلية التى يقدمها القطاع المصرفى في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشكالًا وأنماطًا مختلفة، مثل أولًا: القروض قصيرة الأجل، ثانيًا: القروض المتكررة، حيث يتم فتح حساب ائتمانى جديد عند انتهاء مدة القرض وسداد التزامات المشروع، وفى هذه الحالة يعتمد حجم القرض على التدفقات الائتمانية للمشروع، ثالثًا: القروض متناهية الصغر أو التسهيلات الائتمانية للسحب على المكشوف، والتى تلائم متطلبات تمويل التعاملات اليومية للمشروعات الصغيرة.

وقال أحمد أبوعلى: لاشك أن القطاع المصرفى في مصر يتمتع بمزايا عديدة مقارنة بالمؤسسات التمويلية غير البنكية والمؤسسات غير الحكومية، من حيث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لعدة أسباب وهي: أولًا: القواعد الواضحة لتوضيح قواعد الملكية والافصاح المالى وكفاية رأس المال والتى تساعد على الإدارة الرشيدة للمخاطر، ثانيًا: البنية الأساسية من شبكة الفروع والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وهو ما يمكن البنوك من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء مصر، ثالثًا: النظم الخاصة بالرقابة الداخلية والنظم المحاسبية التى تمكن من القيام بتنفيذ عدد كبير من التعاملات المالية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: جميع هذه المميزات السابقة تعطى القطاع المصرفى المصرى ميزة نسبية مقارنة بالمؤسسات التمويلية غير البنكية والمؤسسات غير الحكومية في تقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن دور القطاع المصرفى في مصر لم يقتصر فقط على توفير التمويل المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الائتمان لتلك المشروعات، بل امتد دور القطاع المصرفى في مصر في هذا الأمر بشكل غير مباشر ليشمل توفير التمويل للمؤسسات المالية غير البنكية، والتى تقوم بدورها بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: لاستمرار نجاح الدور التمويلى الذى يقوم به القطاع المصرفى في مصر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه يجب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تقدم معلومات كافية ويعتمد عليها، مستخدمين في ذلك نظامًا موحدًا للتقارير مصحوبًا ببرامج لبناء قدرات تسهم في تطوير وابتكار مشروعات صغيرة ومتوسطة تتسم بالديناميكية، وإذا ما تم تطبيق كل ذلك بصورة سليمة، فإن ذلك يمكن أن يساعد على تكوين مجموعات من الشراكات الناضجة التى تتوافر لديها القدرة على النمو والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.