أكد عدد من الخبراء، أن وزارة البترول والحكومة، تسعى إلى تعظيم الاستفادة من خام "الغاز الطبيعي"، وذلك عن طريقة تحقيق "قيمة اقتصادية" من خلال إدخاله في الصناعات المختلفة.
يأتي ذلك، بعد أن واصلت الأسعار العالمية انخفاضها، حيث بلغ متوسط أسعار الغاز العالمية خلال الشهر الماضي، نحو 2.57 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 3.15 دولار في المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية، كما انخفض السعر دون مستوى دولارين بنهاية يناير الماضي.
وارتفع المعروض من الغاز الطبيعي في السوق المصري، مؤخرًا، بسبب ارتفاع مستويات الإنتاج المحلي القياسية
وتوقع بعض المحللون، أن تُخفض وزارة البترول، أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال الربع الأول من العام الجاري وسط تخمة المعروض وتحقيق الاكتفاء الذاتي، علاوة على هبوط أسعار الغاز عالميًا. وكانت الحكومة قد خفضت بالفعل في أكتوبر الماضي أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والخزف والسيراميك، بعد ضغوطات مستمرة من المصنعين منذ سنوات.
وأشارت بعض التقارير إلى أن الحكومة تدرس مقترحًا بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بمقدار 1.5 إلى 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية مع بداية العام المالي المقبل في يوليو.
ويُعلق الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، قائلًا، إن هناك ثلاث طرق لتصريف الغاز الطبيعي، الأولى عن طريق خطوط الأنابيب وفي هذه الحالة تقترب قيمة بيع الغاز من التكلفة، فقط يُضاف عليها قيمة التشغيل من نقل ومُعالجة للخام، مع رسوم الاستهلاك سواء إذا كان سيتم بيعه محليًا أو عالميًا، وهامش ربح بسيط.
ويُضيف للبوابة نيوز، أما الحالة الثانية، فهي "الغاز المُسال"، وهي تعني عملية ضغط وتكثيف الغاز من صورته الأولية إلى صورة أخرى صلبة، وتتم هذه العملية في مصانع الإسالة التي تتميز بدرجة تبريد مرتفعة جدًا، ثم يُعاد ضخه إلى مجموعة من خزانات الشحن وتُمثل نحو 10% من سعره، وبذلك تُضاف في هذه الحالة قيمة تكلفة التصنيع في مصانع الإسالة وتُمثل نحو 30% من سعره، ثم إعادة الضخ والنقل إلى دول أخرى عبر السفن والتي تُكلف نحو ضعف سعر الغاز، وبذلك يصل سعر المليون وحدة حرارية في الغاز المُسال إلى نحو 17 دولار، مقارنة بسعره في صورته الخام التي تكون نحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
ويُتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الطريقة الثالثة لتصريف الغاز الطبيعي، عن طريق "تحويله إلى الصناعات"، وذلك عن طريق ضخه إلى ليكون جزء من صناعة "البتروكيماويات" والتي لا تُكلف في الواقع سوء رسوم نقل الخام فقط من الحقول، وفي هذه الحالة يصل سعر المليون وحدة حرارية إلى 13 دولار.
ويُكمل القليوبي، بأن صناعة الأسمدة تعد الرافد الأول لصناعات البتروكيماويات من مشتقات الغاز الطبيعي، وتعتمد هذه الصناعة على نحو 70% من الغاز الطبيعي، وفي كل الأحوال، فإن استخدام الغاز الطبيعي على حالته العادية لايُمثل أي قيمة اقتصادية، ولكن إعادة تصنيعه سواء عن طريق مصانع "الإسالة – البتروكيماويات" هي الوسيلة الأفضل، لأن قيمته تتضاعف من 5 إلى 7 أضعاف.
ويُوضح، أن الحكومة المصرية تمتلك مصانع ضخمة سواء لتسييل الغاز أو لصناعات البتروكيماويات مثل مصانع الأسمدة، مشيرًا إلى مصر تريد استخدام الغاز الطبيعي ليُحقق "قيمة مضافة" عن طريقة التصنيع.
كما يرى محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الغاز المنخفضة، لن تُغري الحكومة بالتصدير، مما سيجعل من المنطقي لها أن تقوم بخفض أسعار الغاز للمصانع من القطاع الخاص التي تحتاج إلى ذلك.
وتتفق معه مريم رمضان، محللة القطاع الصناعي في إتش سي لتداول الأوراق المالية، في أن الحكومة تُحقق أرباحًا من بيع الغاز للمصانع المحلية، بما يتيح لها مساحة للخفض، مشيرةً إلى أن أمام الحكومة الآن فرصة لتنشيط الصناعة عن طريق تخفيض السعر.
وتُضيف، إلى أن الحكومة تتكلف أقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وتبيعه إلى مصانع الأسمنت بسعر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وبسعر 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك في حين بلغ سعره بنهاية يناير عالميا أقل من دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية.
