بدأت الحكومة، مطلع الأسبوع
الجاري، اتخاذ خطوات جادة من أجل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك عقب توجيهات الرئيس
عبد الفتاح السيسي، بضرورة إنقاذ هذه المصانع، من خلال عدة طرق، منها توجيه الدعم المناسب
لها، حيث تمثل هذه المصانع ثروة قومية كبيرة يجب استغلالها من أجل تشجيع الصناعة، والنهوض
بالاقتصاد، ورفع معدلات النمو، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، والمساعدة
في حل أزمة البطالة.
أول مبادرة جادة
ويرى محمود سالمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة
الحكومة لإنقاذ المصانع المتعثرة، تعدّ أول مبادرة جادة مكتملة من الحكومة، وذلك لإشراك
البنك المركزى في حل مشكلات المصانع المتعثرة، حيث إن كل مشكلات المصانع في التمويل
ولذا كان لا بد من توفير مصدر تمويل مهم مثل البنك المركزى.
وأضاف سالمان، أن المُبادرة تعتمد على تخصيص 100 مليار جنيه من البنك المركزى
لدعم المصانع المتعثرة، وأنه سيتم إنهاء جميع القضايا على المصانع المتعثرة، مضيفًا
أن هذا يبشر بأن "الخير قادم" في مجال الصناعة، كما أن هذه المبادرة تعتبر
انطلاقة جديدة للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مشكلة تلك المصانع يجرى
الحديث عنها منذ 25 سنة، وما كان لها أن تحل إلا بقرار من الرئيس السيسي لحل المشكلة
من جذورها.
اهتمام القيادة السياسية
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز مصر
للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن هذه المبادرة تعكس اهتمام القيادة السياسية
والحكومة بمتابعة ملف المصانع المتعثرة، ووضع حلول عاجلة لكافة التحديات التي تواجههم،
لإعادة ضخهم مرة أخرى داخل عملية الإنتاج.
وتابع أبو زيد، أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد
لتعظيم القيمة المضافة من المصانع المتعثرة والحفاظ على الفائض من تلك المصانع مما
يؤهلها لزيادة قدرتها الإنتاجية والتوسع بعد ازالة المصانع بالقوائم السلبية للبنك
المركزي، وذلك عقب طرح المبادرة الأخيرة بتخصيص 100 مليار جنيه للمصانع المتعثرة بجانب
إعادة النظر في الفوائد المتراكمة على هذه الديون، والتي تبلغ 31 مليار جنيه من أصل
الدين الأساسي 6 مليار جنيه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزارء
والمجموعة الاقتصادية الوزارية يعكس الاهتمام بعودة تلك المصانع المتعثرة مرة أخرى
بضخ إنتاجها داخل الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في توفير
الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في تنمية
الاقتصاد، والتوسع في مشروعاته وإزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بشكل عام،
من "توفير الأراضي الخاصة بالمشروعات أو التراخيص والإجراءات التي يتم إنجازها
من قبل الحكومة للمستثمرين".
وأوضح أبو زيد، أن هذه الإجراءات الحكومية لها آثار إيجابية على كافة المؤشرات
الاقتصادية الكلية، من زيادة الناتج المحلي الإجمالي التي يساهم في زيادة معدل النمو،
ليكون خلال العام القادم 6% بالإضافة إلى توفير فرص عمل، حيث تستهدف الحكومة توفير
900 ألف فرصة عمل سنويا طبقا للاستيراتيجة التي وضعتها للتنمية المستدامة في جانب البعد
الاقتصادي.
رفع معدلات النمو
وفى سياق متصل، أكد الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي،
وأستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، ان متابعة هذ الملف من قبل القيادة السياسية
هو أمر هام جدًا، لتذيل عقبات كانت تواجه نحو 7000 مصنع تقريبًا، منذ عام 2011، موضحًا
أن تلك المصانع مرت بأزمات مرتبطة بمديونية وتراكم المديونية، كما أن المبادرات التي
قدمها البنك المركزي حلت جزء بسيط من الموضوع لكنها لم تقضي على أزمة التعطل بشكل كامل.
وأشار الإدريسي،إلى ان اهتمام الرئيس بالمصانع يأتي من منطلق الاهتمام
بقطاع الصناعة ورفع نسبة مساهمته في الاقتصاد، فضلا عن أن الاهتمام بتلك المصانع وتوفير
لها كافة الإجراءات ومعالجة مشكلات المديوينة والتعثر، تسهم في تشغيل هذه المصانع مباشرة،
لأنها موجودة وقائمة في السوق، بالفعل، ولديها القدرة على التوظيف والإنتاج، وهو الجزء
الهام للاقتصاد، من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكبر وزيادة إنتاج.
وتابع الإدريسي، أن هذا القرار سيساعد في تشجيع المستثمرين الجدد لدخول
السوق وذلك مع انتهاء مديونية الشركات الحالية، حيث إنه من المستحيل وجود مستثمر أو
رجل أعمال لديه الرغبة في دخول السوق في ظل وجود مشكلات مالية للكثير للمنتجين، لأن
ما يهم المنتجين، هو العائد على الاستثمار والمعدلات الربحية.
ومن جهة المتغيرات العالمية بالنسبة للصين ووضعها الحالي، حيث إننا نعتمد
عليها بنحو 25% من ورادتنا، قال إن هذا يعطينا جرس إنذار مهم جدا لحاجتنا للوصول لمستويات
أعلى من الاكتفاء الذاتي ومحاولة إنتاج احتياجتنا بشكل أكبر لأن الاعتماد على السوق
العالمي بعدما حدث مع الصين يؤثر على حجم الواردات في الفترة القادمة.
