أكدت مصادر مسئولة بمحافظة الجيزة، أنه سيتم التنسيق مع إدارة المساحة لبدء توفير التعويضات اللازمة للمتضررين من قرار نزع الملكية العامة للجزء المتبقي من شارع محمد أنور السادات - ترسا سابقا- الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، من قبل وزارة الإسكان والمحافظة.
وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن المحافظة ستدبر التعويضات المالية اللازمة للمواطنين في أسرع وقت لبدء تنفيذ توسعة الشارع، موضحين أن مجلس الوزراء لفت إلى أنه سيتم تعويض المواطنين من الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة إسكان شمال الجيزة في إشارة إلى وحدات أرض مطار إمبابة، للراغبين في الحصول عليها.
وأكدت المصادر، أنه من المقرر أن يعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزةن اجتماعا في أسرع وقت لتشكيل لجان لأخذ الإجراءات كافة بشكل رسمي، على أن يتم على الفور البدء في هدم العقارات المتعدية على خط التنظيم لتوسعة الشارع، عقب الانتهاء من تعويض المتضررين وإخلاء وحداتهم السكنية.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، على طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)،
وذلك تأكيدا لما انفردت به "البوابة نيوز"، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير الوحدات السكنية كتعويض في منطقة إسكان شمال الجيزة، تتم إتاحتها للمقيمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.
وكانت "البوابة نيوز" انفردت في تاريخ 20 يناير الجارى، أنه جارٍ العرض على مجلس الوزراء قائمة التعويضات الخاصة بالعقارات التي سيتم هدمها بنطاق شارع ترسا، للموافقة عليها وتقدير حجم التعويضات اللازمة لكل المتضررين.
وأكدت مصادر، وقتها في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه سيتم تقدير وتعويض المواطنين حسب سعر الوحدة الخاصة به للأسعار الموجودة بالسوق، لافتة إلى أنه سيتم أيضًا مراعاة تعويض قاطنى هذه العقارات من خلال استغلالهم للوحدة التي ستتم إزالتها، حيث تنقسم إلى ثلاثة استخدامات سواء كانت "سكني أو إداري أو تجاري"، فضلًا عن أنه سيتم حساب أيضا عدد الأمتار الخاصة بالوحدة الخاصة بهم سواء كانت "محل أو شقة".
وأوضحت المصادر، أنه فور موافقة مجلس الوزراء على حجم التعويضات التى تم تقديرها من قبل إدارة المساحة التي كانت تعمل ضمن اللجنة التي حددت العقارات المزالة، سيتم على الفور البدء في عملية إزالة العقارات.
كما انفردت "البوابة نيوز"، في 7 يناير الجارى، أنه تم حصر العقارات التي ستتم إزالتها بشارع ترسا، والبالغ عددها 124 عقارا، نظرًا لمخالفتها اشتراطات البناء الذي ينصها القانون وتعديها على حرم الطريق بالشارع.
وأوضحت مصادر لـ"البوابة نيوز" أن المتضررين سيتم تعويضهم ماليًا وآخرين بشقق سكنية، ويرجع ذلك أيضًا وفقًا لرغبة المواطن، حيث إن أعمال الحصر تمت من خلال لجنة ممثلة من عدة قطاعات منها المحافظة وحي الطالبية وإدارة المساحة وصندوق تطوير العشوائيات ومجلس مدينة الجيزة، كما أن المرحلة الثانية التي ستتم إزالة العقارات بها، تبدأ من تقاطع شارع ترسا مع المطبعة وحتى كوبري الطالبية، على أن تتم التعويضات حتى الآن لقاطنى الوحدات المتضررين من خلال إدارة المساحة والمحافظة.
جدير بالذكر أنه تم البدء في تطوير وتوسعة شارع ترسا ليصل عرضه إلى 40 مترا، ليكون بديلا لشارع الهرم أثناء أعمال الحفر للخط الرابع لمترو الأنفاق.
وكانت المحافظة انتهت من أعمال المرحلة الأولى والتي شملت أيضا إزالة التعديات وبروز عقارات، وتمت إزالة 42 حالة تعدٍ على خط التنظيم بتكلفة 18.6 مليون جنيه في المرحلة، ولكن لم تتم إزالة عقارات كاملة بها، لتبدأ المحافظة في أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع ترسا، في إطار خطة المحافظة لمواجهة الاختناقات المرورية بفيصل والهرم، وتوفير بدائل أثناء العمل بالخط الرابع لمترو الأنفاق.
وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن المحافظة ستدبر التعويضات المالية اللازمة للمواطنين في أسرع وقت لبدء تنفيذ توسعة الشارع، موضحين أن مجلس الوزراء لفت إلى أنه سيتم تعويض المواطنين من الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة إسكان شمال الجيزة في إشارة إلى وحدات أرض مطار إمبابة، للراغبين في الحصول عليها.
وأكدت المصادر، أنه من المقرر أن يعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزةن اجتماعا في أسرع وقت لتشكيل لجان لأخذ الإجراءات كافة بشكل رسمي، على أن يتم على الفور البدء في هدم العقارات المتعدية على خط التنظيم لتوسعة الشارع، عقب الانتهاء من تعويض المتضررين وإخلاء وحداتهم السكنية.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء، على طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)،
وذلك تأكيدا لما انفردت به "البوابة نيوز"، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير الوحدات السكنية كتعويض في منطقة إسكان شمال الجيزة، تتم إتاحتها للمقيمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.
وكانت "البوابة نيوز" انفردت في تاريخ 20 يناير الجارى، أنه جارٍ العرض على مجلس الوزراء قائمة التعويضات الخاصة بالعقارات التي سيتم هدمها بنطاق شارع ترسا، للموافقة عليها وتقدير حجم التعويضات اللازمة لكل المتضررين.
وأكدت مصادر، وقتها في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه سيتم تقدير وتعويض المواطنين حسب سعر الوحدة الخاصة به للأسعار الموجودة بالسوق، لافتة إلى أنه سيتم أيضًا مراعاة تعويض قاطنى هذه العقارات من خلال استغلالهم للوحدة التي ستتم إزالتها، حيث تنقسم إلى ثلاثة استخدامات سواء كانت "سكني أو إداري أو تجاري"، فضلًا عن أنه سيتم حساب أيضا عدد الأمتار الخاصة بالوحدة الخاصة بهم سواء كانت "محل أو شقة".
وأوضحت المصادر، أنه فور موافقة مجلس الوزراء على حجم التعويضات التى تم تقديرها من قبل إدارة المساحة التي كانت تعمل ضمن اللجنة التي حددت العقارات المزالة، سيتم على الفور البدء في عملية إزالة العقارات.
كما انفردت "البوابة نيوز"، في 7 يناير الجارى، أنه تم حصر العقارات التي ستتم إزالتها بشارع ترسا، والبالغ عددها 124 عقارا، نظرًا لمخالفتها اشتراطات البناء الذي ينصها القانون وتعديها على حرم الطريق بالشارع.
وأوضحت مصادر لـ"البوابة نيوز" أن المتضررين سيتم تعويضهم ماليًا وآخرين بشقق سكنية، ويرجع ذلك أيضًا وفقًا لرغبة المواطن، حيث إن أعمال الحصر تمت من خلال لجنة ممثلة من عدة قطاعات منها المحافظة وحي الطالبية وإدارة المساحة وصندوق تطوير العشوائيات ومجلس مدينة الجيزة، كما أن المرحلة الثانية التي ستتم إزالة العقارات بها، تبدأ من تقاطع شارع ترسا مع المطبعة وحتى كوبري الطالبية، على أن تتم التعويضات حتى الآن لقاطنى الوحدات المتضررين من خلال إدارة المساحة والمحافظة.
جدير بالذكر أنه تم البدء في تطوير وتوسعة شارع ترسا ليصل عرضه إلى 40 مترا، ليكون بديلا لشارع الهرم أثناء أعمال الحفر للخط الرابع لمترو الأنفاق.
وكانت المحافظة انتهت من أعمال المرحلة الأولى والتي شملت أيضا إزالة التعديات وبروز عقارات، وتمت إزالة 42 حالة تعدٍ على خط التنظيم بتكلفة 18.6 مليون جنيه في المرحلة، ولكن لم تتم إزالة عقارات كاملة بها، لتبدأ المحافظة في أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع ترسا، في إطار خطة المحافظة لمواجهة الاختناقات المرورية بفيصل والهرم، وتوفير بدائل أثناء العمل بالخط الرابع لمترو الأنفاق.
