قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادى، يعد أحد الآليات المهمة، لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، ويدرس في الوقت الحالى الدخول في 7 شراكات دولية وإقليمية، سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى 2020، وهى استثمارات وفقًا لحجم الأصول التى سيتم الاتفاق عليها، موضحة أن الشراكات ستكون في قطاعات البنية الأساسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة والمناطق التراثية، والصناعة الزراعية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات صحفية لها، اليوم الأربعاء، أن قارة أفريقيا، واعدة، ولديها طاقات نمو كبيرة، حيث إن العديد من الدول الأفريقية أجرت برامج إصلاح اقتصادى كبيرة ومهمة، موضحة أن 10 دول أفريقية تصنف ضمن الدول الاقتصاديات الواعدة وسريعة النمو، و25% من سكان القارة الأفريقية، سيمثلون حجم الطاقة الشرائية في العالم عام 2050، لافتة إلى أهمية استثمار طاقة الشباب الأفريقي الذى يمثل نسبة مهمة من تعداد سكان القارة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن إنشاء صندوق مصر السيادى كإحدى آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن رؤية مصر 2030، هى أجندة وطنية، ومتسقة مع أجندة التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، ما يؤكد أهمية أن تكون المنظومة متكاملة وفى إطار دولى، ويتم مراجعتها طبقًا لتطورات الساحة الدولية كل 3 سنوات.
