أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن تعاطي المخدرات بكل أنواعها حرام شرعًا أيًا كانت مسمياتها، ويجب على الدولة اتخاذ التدابير والعقوبات الرادعة ضد من يقومون على ترويجها، ودعم الجهات التي تقوم على مواجهتها.
وأوضح الطيب خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، المنعقد الآن، بأحد فنادق القاهرة، أن الفساد والغش والترقي والتوظيف بناء على الوساطة جرائم دينية وأخلاقية ووطنية يحاسب عليها كل مسئول في موقعه ويجب دعم المؤسسات في التطهر من ذلك، مؤكدًا أن الانتحار جريمة نكراء، فالمنتحر يموت بجريمته، وواجب على أن العلماء دراسة أسباب لجوئهم لارتكابها وإيجاد الحلول لوقف تلك الجريمة.
وبين أن قضية الثأر هي من الموروثات القبيحة التي يجب تركها للقضاء وليس لولي الأمر دخل بها إلا العفو أو الدية، لافتًا إلى أن الشائعات من الجرائم الكبرى المنصوص على تحريمها ويجب على المؤسسات بيان خطرها.
وأوضح الإمام الأكبر أن السياحة أمر تقره الشرائع السماوية ويجب تصحيح في التعامل معها، ويجب على الدولة حمايتهم ومنع الاعتداء عليهم وتوقيع عقوبات مشددة، مع اعتبار تأشيرة الدخول عقد أمان يجب الوفاء به شرعًا.
وأكد شيخ الأزهر على الآثار لا تعد أصنامًا أو أوثانًا ولا يجوز الاعتداء عليها ويجب أن تسلم للدولة حتى وإن عثر عليها في الممتلكات الخاصة مع تشديد عقوبات تهريبها وبيعها خاصة وأنها ملك للأجيال المتعاقبة.
وأوضح أن الطلاق دون سبب معترف حرام ويؤخذ عليه شرعًا لما يترتب عليه من أضرار بالأطفال وإخلال لما أراده الشرع من العقد من استدامة، ويجب الحد من فوضى الطلاق.
