عقب قرار رفع الرسوم من فاتورة الكهرباء.. عقبات تواجه عمال النظافة.. تساؤلات حول آلية التحصيل الجديدة.. "العاملين بالنظافة": التقرير يثير أزمة بالمحليات وضياع حصيلة تقدر بمليار جنيه سنويا

وبرزت على الساحة العديد من التساؤلات، حول مصير الأموال الضخمة التى أنفقت لتطوير البنية التحتية في هذا القطاع، من إنشاء مصانع للمخلفات وعمل مدافن صحية وإعادة تأهيل معدات النظافة، وهو ما أوضحه المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، ومستشار وزارة البيئة بملف المخلفات، لـ "البوابة نيوز"، مؤكدًا ان رفع رسوم القمامة من على فاتورة الكهرباء بداية من شهر يونيو القادم، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، سوف تثير أزمة بالمحليات.

وأوضح حسن، أن تلك الأموال كانت تأخذها وزارة التنمية المحلية وتوزعها على المحليات بالمحافظات من أجل التخلص من المخلفات والقمامة بالطرقات والشوارع الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى المدن والقرى التابعة لكل إدارة محلية.

ولفت النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إلى أن تلك الأموال كانت تعود إلى المحليات وتساهم بنسبة ضئيلة في التخلص من القمامة، منتقدًا قرار وزارة الكهرباء في هذا الأمر.

وأوضح حسن، أن حصيلة وزارة المالية من رسوم القمامة المضافة على فاتورة وزارة الكهرباء كانت تقدر بأكثر من مليار جنيه سنويا، وكانت توزعها بالمحافظات من أجل عملية الجمع والكنس والخدمة للمواطن، مشيرا إلى أن المواطن كان يتحصل على نحو ٥٠٪؜ من هذه الخدمة لأن الأموال لا تكفي عملية النظافة بأكملها، لافتا إلى أنه بعد رفع رسوم النظافة من على الكهرباء فمن المحتمل أن تقل الخدمة إلى ٣٠٪؜.

وأكد مستشار وزارة البيئة بملف المخلفات، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قامت بإجراء عدة لقاءات متتالية مع عدد كبير من رؤساء المحافظات، من أجل منظومة النظافة، مشيرا إلى أن هناك توجه حول منظومة النظافة، بأن تقوم شركات النظافة بتحصيل الرسوم من المواطن مباشرة بدون تدخل المحليات، مؤكدا أن البيئة حتى الآن لم تتوصل إلى بديل عن رسوم المخلفات التى يتم رفعها من فاتورة الكهرباء.

وحول البنية التحتية لمنظومة المخلفات، أوضح حسن، أن جهاز إدارة وتنظيم المخلفات قام برفع البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة والتى تشتمل على إنشاء مدافن صحية جديدة للمخلفات، وتطوير القديم منها، وإنشاء مصانع تدوير القمامة، وإعادة تأهيل القديم منها بالإضافة إلى إصلاح التلفيات ومعدات جمع ونقل المخلفات، و صيانة المعدات القديمة.

وأوضح النقيب العام للعاملين بالنظافة، أن إصلاح البنية التحتية لمنظومة القمامة والمخلفات بكل أنواعها بصفة عامة مهم جدا، وسوف يحدث فارقا كبيرا بملف النظافة؛ مشددا على أهمية الأموال لاستدامة المنظومة، وبضرورة مراعاة ملف النظافة وكيفية تحصيل الرسوم المالية له مع مراعاة حق عامل النظافة البسيط لاستكمال هذه المنظومة.

وأشار حسن، إلى أنه لقائه بالدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، للوقوف على أمر كيفية تحصيل محافظته لرسوم النظافة من المواطنين، لافتا إلى أن المحافظ أكد أن شركات المخلفات هي المختصة بجمع القمامة، والتواصل مباشرة مع المواطنين لتحصيل رسومها، منوها على أنه: "لا جديد طارئ بهذا الملف حتى الآن، وعمل آلية لمنظومة القمامة بمصر ضرورة ملحة".

وأوضح حسن، أن هذا الأمر يعتبر عائقًا كبيرًا أمام شركات النظافة، وعلى عامل النظافة، وعلى المواطن كذلك، موضحا أن هناك احتمالية بأن لا تقوم شركات النظافة بعملها على أكمل وجه، وأن يكون هناك تقصير منها فمن الذي سوف يحاسبها، كما أن عامل النظافة يواجه عبئا كبيرا نحو السكان فهناك من يدفع له وهناك من يماطل، والمواطن من المحتمل أن يعاني من سوء الخدمة.

وعن قرار وزير الكهرباء الأحادي نحو رسوم النظافة، أشار حسن إلى أن قرار وزير الكهرباء الأحادي نحو رفع رسوم الكهرباء دون استشارة وزراء البيئة والتنمية المحلية عائق كبير على المواطن، مشددا على ضرورة عمل آلية لمنظومة القمامة طبقا للقانون تجعل المواطن يحصل على خدمة جيدة ويراعي حق عامل النظافةِ في ذات الوقت.

وأوضح النقيب العام للعاملين بالنظافة أنه يتم تحصيل ١٠٠ دولار في العام الواحد من المواطن الألمانى نظير خدمة النظافة المميزة بهذا الملف، حيث يتم شراء معدات للجمع والكنس والفرز وإعادة التدوير والتأهيل والصيانة، بالإضافة إلى عاملي القمامة، منوها على أن هناك قانونا بمجلس النواب يختص بتحصيل رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء وإعطائها للمحليات مقابل حصولها على رسوم إدارية.

ومن ناحيته صرح نقيب العاملين بالنظافة أن قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي يشتمل على تسعير رسوم الكهرباء من 4 جنيهات إلى 30 جنيها قرار صائب جدا، لافتا إلى اهتمام وزير التنمية المحليات بعاملي القمامة، قائلا: "نشكر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على سرعة التدخل لحل مشكلة تحصيل رسوم النظافة والإعلان الجديد للتسعيرة الجديدة. 

وأوضح العاملين للنظافة، أن مجلس النواب قام بمناقشة قرار وزير الكهرباء تجاه تسعيرة رسوم النظافة، ووضعها طبقا لكل فئة اجتماعية لكل مواطن، ووافق على قراره نحو تسعير رسوم الكهرباء من 4 جنيهات إلى 30 جنيها، لافتا أنه سيتم رفع هذا القرار إلى مجلس الوزراء حتى يصدر القرار رسميا من عنده للجمع من الوحدات السكنية.