قدم عدد من المنظمات الدولية الحقوقية تقارير خاصة بانتهاكات النظام التركي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الثلاثاء، وأوضحوا خلالها أن تركيا تعيش منذ وقوع "الانقلاب العسكري" المدبر، منتصف عام 2016، أجواء ديكتاتورية قمعية على أيدي نظام رجب طيب أردوغان، كشفت النقاب عن بعضها، وهي "غيض من فيض" كما يقولون، منظمات وجهات حقوقية إقليمية ودولية، على رأسها "المنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان".
وعلى هامش الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، يخضع النظام التركي - للمرة الثالثة- للمساءلة أمام المجلس 28 يناير الحالي، بشأن سجلّه الحقوقي الحافل بجرائم الاعتقالات والتعذيب ومطاردة الناشطين المعارضين وقمع الحريات العامة، والتي تم رصدها وتسجيلها بمعرفة الجهات والمنظمات الحقوقية التركية والعالمية، على مدى الأربع السنوات الأخيرة.
ووفق تقرير سابق صادر عن "مجلس حقوق الإنسـان" في مارس 2018، "أدى التمديد الروتينيّ لحالة الطوارئ في تركيا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحقّ مئات الآلاف من الأشخاص، بسبب الحرمان التعسّفي من الحقّ في العمل وحريّة التنقّل، والتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة والاحتجاز التعسّفي والتعدّي على حريّة تكوين الجمعيّات وحرية التعبير، عبر فرض رقابة شديدة على الإنترنت، وإغلاق المواقع، وتقييد حرية الرأي على مواقع الإنترنت، وإغلاق مواقع دولية وإقليمية".
وتشير "المنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان" إلى ما ذكره مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، من أن "160،000 شخص أوقفوا خلال الشهر الأول من حالة الطوارئ؛ وتم فصل 152،000 موظف في الخدمة المدنية، معظمهم بطريقة تعسّفيّة؛ بدعوى أنهم من أتباع المعارض التركي فتح الله جولن، كما فُصل قضاة ومحامون أو لوحقوا قضائيًّا؛ وأوقف إعلاميّون وأوقِفَت محطّات إعلاميّة وحُجبَت مواقع إلكترونيّة. ومن الواضح أنّ حالات الطوارئ المتتالية التي تمّ إعلانها في تركيا استُخدِمَت لتقويض حقوق الإنسان بحقّ عدد كبير من الأشخاص".
واليوم، ومع انتهاك تركيا للتوصيات الصادرة عن "مجلس حقوق الإنسان" في الدورتين السابقتين لعامي 2012 و2016، وعدم تنفيذ أي من هذه التوصيات، تؤكد "المنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان" أن النظام التركي خان تعهداته السابقة وحنث ما قطعه للمجلس من وعود في هذا الشأن، ما يعني ضرورة وضع ما يفعله هذا النظام القمعي تحت أعين الجهات النافذة في المجتمع الدولي، لكي تتخذ شئونها حياله، وتُلزم أردوغان ونظامه على الوفاء بالتزاماته تجاه حقوق الإنسان التركي.
وأهابت المنظمة بالمجتمع الدولي، محاكمة النظام التركي على جرائمه، أمام "مجلس حقوق الإنسان" في جنيف، وانتهاز هذه الفرصة السانحة لمحاسبته بجدية عما يرتكبه في حق الشعب التركي والشعوب العربية من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كافة.
