وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان، بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى والقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧١ ببعض الأحكام الخاصة بتملك الاراضى الزراعية واستبدالها إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان، و٦٠ عضوا، بشأن الإصلاح الزراعى.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، إن مشروع القانون يأتي للمساواة بين كافة الطوائف المسيحية، بمصر، تماشيا مع نص الدستور الذي يكفل المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
مادة ١
يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو ٢٠٠ فدان على الأكثر
مادة ٢
يجوز للشركات والجمعيات ان تمتلك ٢٠٠٠ فدان من الاراضى الزراعية على الأكثر
مادة ٣
تستثنى من أحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٥٢ بإصلاح الزراعى ويسرى هذا الحكم على جهات الدين والبر والتعليم التابعة للطوائف غير المسلمين من غير الأقباط والأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس المقيمين في مصر من اصل ارمني والانجيليين وذلك في حدود ٢٠٠ فدان من الاراضى الزراعية ومثلها من الاراضى البور لكل حالة على حدا.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، ان القانون الحالي، لم ينص على تملك طوائف الانجليين والارمن لمساحات كبيرة من، اراضى الاستصلاح الموقوفة للبر، في حين كان يسمح القانون بتملك باقى الطوائف من المسلمين والطوائف المسيحية الأخرى، ما كان يتطلب التعديل لتقنين أوضاع الفئات المشار إليها، تفعيلا للدستور.
