قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة وكيلها إيهاب الطماوي استطلاع رأي الجهات المعنية في مشروعات قوانين تعديل عقوبات التبديد والإدارات القانونية.
جاء ذلك في اجتماعها الثلاثاء، حيث توافق الأعضاء على استطلاع رأي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة بحكم الدستور في مشروع القانون المقدم من النائب سعيد العبودي وعشر أعضاء المجلس بشأن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات، والمتعلقة بجريمة التبديد.
كما توافق الأعضاء على استطلاع رأي وزارة العدل في مشروع القانون المقدم من النائب جمال هندي وعشر أعضاء المجلس في شأن تعديل قانون الإدارات القانونية.
وينص الدستور في المادة 122 على "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة في الموضوع ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا.
