بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة سلطان درويش مدير إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد بالدول العربية الأعضاء.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، إن الهدف من الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام هو استكمال المناقشات لمواد مشروع الملحق القانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف، في كلمة له خلال افتتاح أعمال اللجنة، أن اجتماع اليوم يركز على مناقشة المواد المتعلقة بحرية العبور والتعاون الجمركي وما يلزمه من تدابير لتعزيز الامتثال والتعاون بالإضافة إلى توافر المعلومات في ضوء الملاحظات المقدمة من بعض الدول.
واكد أن الجامعة العربية ودولها الأعضاء تسعى من خلال هذه الاجتماعات لإعداد ملحق قانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة كملحق ضمن البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة حيث تواصل اللجنة عملها بالتفاوض حول بنود الملحق حتى وصلت للبند الثالث عشر في الاجتماع السابق وعليه فقد تم عرض البنود من ١٤الى ١٦ من الملحق للتفاوض حولها خلال هذا الاجتماع ليكون بذلك تم الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من مشروع الملحق القانوني لتسهيل التجارة.
وأشار أبو النصر، إلى أن هذه البنود تتركز حول الترتيبات المؤسساتية ومنها إنشاء لجنة دائمة لتسهيل التجارة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأحكام الخاصة بدخول هذا الملحق حيّز التنفيذ وسريانها.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة هذا المشروع لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر المقبل.
