افتتح الدكتور علي عبد العال، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي.
يذكر أن الجلسة العامة أمس، شهدت تأكيدات على أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي من شأنه أن يواجه ظاهرة الغارمات التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، بعد عجز وتعثر الأهالي عن دفع إيصالات الأمانة التي يتم توقيعها عليهم، إبان شراء السلع الاستهلاكية، مع التأكيد على ضرورة أن يواجه كل الظواهر الاجتماعية، التي خلقت جراء العمل بالقسط، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات التى تقوم وتعمل بهذا القطاع والرقابة عليها سيكون إطار فعال، مؤكدا أن ظواهر الغارمات لا بد أن يشملها هذا القانون لضبطها بشكل فعال.
