قال النائب طارق متولي، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن التعديلات المرتقبة لقانون مجلس النواب لا بد أن تتيح نسبة عادلة لنظام الفردي.
ونوه في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن إجرائها بنظام القائمة قد يظلم فئة عريضة من المواطنين، خاصة أن لكل مواطن مصري الحرية في اختيار ممثلة تحت القبة، باختيار حر ومباشر.
وأضاف، أن رؤى النواب تتفق على أن تكون النسب بين 75% للقائمة و25% للفردي، بينما تأتي نقطة الخلاف حول تحديد القائمة إما مغلقة أو مفتوحة أو النسبية.
وفضل عضو مجلس النواب، أن تكون القائمة مغلقة لافتقار الأحزاب القدرة على تكوين كوادر قادرة على الدخول بشكل كبير في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء انتخابات الشيوخ والنواب لتوفر على الدولة مليارات الجنيهات.
وتابع: "هل الشعب المصري مؤهل للاختيار بين الاثنين، في ظل ثقافة المجتمع وارتفاع نسبة الأمية".
جدير بالذكر، أن تعديلات قانون مجلس النواب، أحد أهم القوانين المنتظر مناقشتها خلال الفترة المقبلة؛ بجانب قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، والشيوخ؛ والتي من المزمع مناقشتها قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي.
ونوه في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن إجرائها بنظام القائمة قد يظلم فئة عريضة من المواطنين، خاصة أن لكل مواطن مصري الحرية في اختيار ممثلة تحت القبة، باختيار حر ومباشر.
وأضاف، أن رؤى النواب تتفق على أن تكون النسب بين 75% للقائمة و25% للفردي، بينما تأتي نقطة الخلاف حول تحديد القائمة إما مغلقة أو مفتوحة أو النسبية.
وفضل عضو مجلس النواب، أن تكون القائمة مغلقة لافتقار الأحزاب القدرة على تكوين كوادر قادرة على الدخول بشكل كبير في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء انتخابات الشيوخ والنواب لتوفر على الدولة مليارات الجنيهات.
وتابع: "هل الشعب المصري مؤهل للاختيار بين الاثنين، في ظل ثقافة المجتمع وارتفاع نسبة الأمية".
جدير بالذكر، أن تعديلات قانون مجلس النواب، أحد أهم القوانين المنتظر مناقشتها خلال الفترة المقبلة؛ بجانب قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، والشيوخ؛ والتي من المزمع مناقشتها قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي.
