دعت منظمة هيومن رايتس ووتش التابعة الأمم المتحدة إلى مطالبة تركيا بالنظر في قضايا حقوق الإنسان المتراجعة وسيادة القانون، حسبما ذكر موقع أحوال التركي، اليوم الاثنين.
وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على الأمم المتحدة الضغط على تركيا بشكل عاجل لمعالجة الانخفاض الحاد في احترام الحقوق والحريات الأساسية وإجراء إصلاح حقيقي".
وقالت هيومن رايتس ووتش، في بيان: إن حقوق الإنسان وسيادة القانون تدهورت بشدة في تركيا من خلال العديد من التدابير القمعية التي اتخذت في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وقالت إن التعديلات الدستورية التي نفذت في عام 2018 قدمت نظامًا رئاسيًا به ضوابط وتوازنات ديمقراطية غير كافية ضد انتهاكات الرئيس للسلطة.
ودعت تركيا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استقلال القضاء وإنهاء الاحتجاز التعسفي المطول لشخصيات معارضة، بما في ذلك الناشط في مجال حقوق الإنسان والمحسن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش، الزعيم السابق لحزب مؤيد للأكراد.
وتُعقد المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وقد قدمت تركيا تقريرًا إلى الأمم المتحدة قبل الجلسة، يركز على "التطورات في مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير لتركيا"، والذي كان قبل خمس سنوات، والتوصيات التي قبلتها تركيا في الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل.
يشير تقرير تركيا إلى محاولة الانقلاب الزائفة وحالة الطوارئ المعلنة بعد المحاولة "للتعبير بدقة عن الفترة قيد المراجعة" و"وضع الأمور في سياقها الكامل".
