يعتزم البنك الدولي، ضخ 433 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل حوالي 5ر1 تريليون نيرة نيجيرية)، في إطار الجهود المبذولة لدعم مبادرة اللجنة الوطنية لإدارة الهوية (NIMC) لتسجيل البالغين والأطفال النيجيريين في قاعدة بيانات الهوية الوطنية (NIDB).
وذكرت صحيفة "ليدرشيب" النيجيرية اليوم الاثنين أن هذا التمويل يأتي في إطار مشروع أطلقه البنك الدولي يسمح لنيجيريا بتنفيذ برنامجها لتحديد الهوية البيولوجية لمواطنيها من خلال مبادرة اللجنة الوطنية لإدارة الهوية.
ومن المقرر الانتهاء من إجراءات تنفيذ هذا البرنامج الجديد خلال 5 أعوام ويهدف إلى تحديد هوية 200 مليون مواطن نيجيري ممن يعيشون على أرض نيجيريا والمغتربين، حيث تأمل البلاد في إعداد قاعدة بيانات رقمية تضم 50 مليون مواطن نيجيري كل عام بفضل الدعم الذي تحصل عليه من عدد من المانحين الأجانب - تحت مظلة البنك الدولي ـ والذين قاموا فعليا بمنح نيجيريا 433 مليون دولار لتمويل المشروع الجديد حتى الآن.
كما وافق المجلس التنفيذي الاتحادي النيجيري /الحكومة/ على مواصلة التفاوض مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع، ودعت لجنة إدارة الهوية الشركات المهتمة والمؤهلة، ومنها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والممثلون النيجيريون لشركاء التنمية، لإبداء رغبتهم في توفير جمع البيانات وإصدار أرقام هوية وطنية رقمية، وتقوم اللجنة حاليا بمراجعة الطلبات المقدمة من الشركات والمؤسسات المهتمة بهذا المشروع وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأوضحت صحيفة "ليدرشيب" أن تمويل البنك الدولي من شأنه أن يساعد على تسجيل بيانات حوالي 100 مليون نيجيري خلال السنوات الثلاث المقبلة.. مشيرة إلى أن الإعلان عن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة الفيدرالية النيجيرية قرارا بالتشديد على تحديد هويات مواطنيها في كافة أقاليمها وبخاصة الأقاليم الحدودية.
وذكرت صحيفة "ليدرشيب" النيجيرية اليوم الاثنين أن هذا التمويل يأتي في إطار مشروع أطلقه البنك الدولي يسمح لنيجيريا بتنفيذ برنامجها لتحديد الهوية البيولوجية لمواطنيها من خلال مبادرة اللجنة الوطنية لإدارة الهوية.
ومن المقرر الانتهاء من إجراءات تنفيذ هذا البرنامج الجديد خلال 5 أعوام ويهدف إلى تحديد هوية 200 مليون مواطن نيجيري ممن يعيشون على أرض نيجيريا والمغتربين، حيث تأمل البلاد في إعداد قاعدة بيانات رقمية تضم 50 مليون مواطن نيجيري كل عام بفضل الدعم الذي تحصل عليه من عدد من المانحين الأجانب - تحت مظلة البنك الدولي ـ والذين قاموا فعليا بمنح نيجيريا 433 مليون دولار لتمويل المشروع الجديد حتى الآن.
كما وافق المجلس التنفيذي الاتحادي النيجيري /الحكومة/ على مواصلة التفاوض مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع، ودعت لجنة إدارة الهوية الشركات المهتمة والمؤهلة، ومنها الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والممثلون النيجيريون لشركاء التنمية، لإبداء رغبتهم في توفير جمع البيانات وإصدار أرقام هوية وطنية رقمية، وتقوم اللجنة حاليا بمراجعة الطلبات المقدمة من الشركات والمؤسسات المهتمة بهذا المشروع وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأوضحت صحيفة "ليدرشيب" أن تمويل البنك الدولي من شأنه أن يساعد على تسجيل بيانات حوالي 100 مليون نيجيري خلال السنوات الثلاث المقبلة.. مشيرة إلى أن الإعلان عن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة الفيدرالية النيجيرية قرارا بالتشديد على تحديد هويات مواطنيها في كافة أقاليمها وبخاصة الأقاليم الحدودية.
