أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 3 مجمعات صناعية جديدة على المستثمرين خلال مارس المقبل، ضمن إجراءات طرح 4317 وحدة صناعية عبر 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة، على تجرى عمليات طرح الطرح في مناطق بياض العرب ببني سويف والبغدادي بالأقصر، وعرب العوامر في أسيوط، على أن يجرى الانتهاء من طرح باقى المجمعات بحلول يونيو 2020، بحسب مصدر حكومى.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه يجرى حاليا عمليات تدشين قرابة 5 آلاف وحدة صناعية جديدة منها 4317 وحدة في 13 مجمعا، كما يجرى طرح 472 مصنعا جديدا بالتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، وهذه المصانع موزعة في 3 مجمعات صناعية جديدة في بنها وميت غمر والصف.
وتتوزع المجمعات الثلاثة كالتالى: 107 مصانع جديدة في ميت غمر في الدقهلية و200 مصنع في الصف بمحافظة الجيزة و165 مصنعا في بنها بالدقهلية، على أن تتضمن المناطق مركزا لخدمة المستثمرين ومناطق لخدمات الصناع ومناطق للتخزين وريادة المرأة وخدمات أخرى تتعلق بالنشاط المتوافر في كل منطقة.
وهناك عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا في محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم في خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه يجرى حاليا عمليات تدشين قرابة 5 آلاف وحدة صناعية جديدة منها 4317 وحدة في 13 مجمعا، كما يجرى طرح 472 مصنعا جديدا بالتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، وهذه المصانع موزعة في 3 مجمعات صناعية جديدة في بنها وميت غمر والصف.
وتتوزع المجمعات الثلاثة كالتالى: 107 مصانع جديدة في ميت غمر في الدقهلية و200 مصنع في الصف بمحافظة الجيزة و165 مصنعا في بنها بالدقهلية، على أن تتضمن المناطق مركزا لخدمة المستثمرين ومناطق لخدمات الصناع ومناطق للتخزين وريادة المرأة وخدمات أخرى تتعلق بالنشاط المتوافر في كل منطقة.
وهناك عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا في محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم في خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
