أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أنه من الناحية الدستورية يجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو بهما معًا وبأي نسبة؛ في النظام الانتخابي، للانتخابات البرلمانية المقبلة؛ إذ أن الأمر يتعلق بالملاءمات، فأي نظام إذا تم تبنيه موافق للدستور؛ ولكن لا بد من الجمع بين الانتخاب بنظام الفردي، والانتخاب بنظام القوائم، لأن نظام القائمة يحقق الاستحقاقات الدستورية والتي نص عليها الدستور المصري والمتمثلة في الآتي أن أصبح للمرأة 25% على الأقل من إجمالي عدد الأعضاء، إضافة إلى الفئات الأخرى من الشباب والعمال والفلاحين والأقباط والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة أصبح تمثيلهم في البرلمان على سبيل الوجوب في الفصول التشريعية القادمة.
وأشار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى ضرورة ألا تقل النسب المخصصة للقوائم عن 50% وألا تزيد عن 75% لتحقق الاستحقاقات الدستورية، على أن تكون القائمة مغلقة، وإعلان النجاح بالأغلبية المطلقة؛ خاصة وأن بعض الآراء تدعو إلى التمثيل النسبي وهو يصعب تحقيقه مع الاستحقاقات الدستورية، إضافة إلى أن نظام التمثيل النسبي يصعب تطبيقه، لما يعقبه من صعوبات وعمليات حسابية تخلق مشكلات كثيرة.
ونوه فوزي، إلى أنه لا بد من إلغاء المادة السادسة من قانون مجلس النواب، والتي تنص على اسقاط عضوية النائب إذا ما غير انتماؤه الحزبي؛ لا سيما وأنه ليس لها ظهير دستوري، إضافة إلى تعديل المادة الخاصة بتعريف الفلاح والعامل وذوي الإعاقة والمصري المقيم بالخارج، دي محتاجة إعادة ضبط (مادة التعريف)، إضافة إلى المادة 1 التي حددت عدد أعضاء مجلس النواب بـ450 عضو فلا بد ألا يتخطى عدد النواب عن 500 عضو خاصة بعد عودة مجلس الشيوخ، فضلًا عن تعديل المادة الخاصة بتوزيع المقاعد، إذ حددت 420 مقعد للفردي مقابل 120 للقائمة.
واقترح تعديل المادة 8 الخاصة بشروط الترشح بإضافة بند ألا يكون المرشح مدرجًا اسمه على قوائم الإرهابيين، وتعديل المادة 23 الخاصة بالنظام الانتخابي وتحديده بالقائمة المغلقة، إلى جانب المادة 34 الخاصة بمكافآت النواب والتي تنص على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين.
وتابع: "5 آلاف جنيه مبلغ زهيد لازم يعاد النظر فيه إزاء الأعباء والتكاليف التي يتحملها أعضاء مجلس النواب، الزيادة يجب ألا تقل عن 20 ألف جنيه، خاصة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، مع الأخذ في الاعتبار أنها لن تطبق على الحاليين"، وأيد أن تتم انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في توقيت واحد.
جدير بالذكر، أن تعديلات قانون مجلس النواب، أحد أهم القوانين المنتظر مناقشتها خلال الفترة المقبلة؛ بجانب قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، والشيوخ؛ والتي من المزمع مناقشتها قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي.
