كشف اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية المصرى ومدير الإنتربول السابق في مصر الجهود التى بذلتها مصر لاستعادة الخلايا الإخوانية الهاربة إلى قطر وتركيا وبعض دول العالم والمدانة بأحكام قضائية في قضايا عنف وإرهاب. وعقب الإعلان عن تسليم عناصر الخلية الإخوانية الموقوفة في الكويت والمدانة بأحكام قضائية بالسجن ١٥ عاما في قضايا عنف وإرهاب بناء على طلب الإنتربول المصرى في ٢٠١٩، كان السؤال: متى يمكن تسليم عناصر الإخوان الهاربة في قطر وتركيا وبعض دول العالم ومدانة أيضا بأحكام قضائية وملاحقة بنشرات ومذكرات حمراء. وكانت خلية الإخوان التى ألقت السلطات الكويتية القبض عليها قد عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت.
ويقول اللواء محمد إبراهيم مدير الإنتربول المصرى السابق: إن الإجراء القانونى الذى يتم اتباعه فور صدور حكم قضائى ضد أحد الهاربين والمطلوبين، هو إرسال كافة بياناته وكافة المعلومات عنه والجرائم التى ارتكبها والأحكام القضائية الصادرة ضده لمقر الإنتربول الدولى في فرنسا، مع إرفاق نشرة حمراء بتوقيفه واستعادته لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، مضيفا أن الإنتربول الدولى بدوره يعيد إرسال ذلك، لكل فروع الإنتربول في ١٩٢ دولة مشاركة فيه، ويطلب منها ملاحقة الشخص الموقوف الصادر ضده المذكرة الحمراء وتسليمه لبلاده.
وأضاف مدير الإنتربول المصرى السابق في تصريحات صحفية سابقة له: إن مصر أرسلت نشرات حمراء بكافة المطلوبين قضائيا من خلايا الإخوان وعناصرها الإرهابية الهاربة سواء في قطر وتركيا ودول أخرى منها دول أوروبية، لكن يحكم التحرك المصرى والتحرك الخاص بكل دولة شقان مهمان قانونى وسياسي، موضحا أكثر بالقول إن الشق القانونى يتطلب أن يكون الشخص المطلوب توقيفه واستعادته محكوم عليه في قضية جنائية وليس سياسية بمعنى أن يكون مدانا بارتكاب جرائم قانونية يعاقب عليها القانون الجنائى في كل دول العالم، وليس مدانا بوقائع أو جرائم سياسية.
وتابع أن الشق السياسى هنا يجب مراعاته بين الدولتين، وهما الدولة التى تطلب التسليم والدولة التى يتواجد بها الشخص المطلوب ويتطلب النظر لمواءمات سياسية وطبيعة العلاقات بين الدولتين، وهل توجد اتفاقيات تبادل مجرمين وتسليم مطلوبين معها أم لا؟ ثم يخضع في النهاية لقرار سياسى يتحسب لاعتبارات أمنية وسياسية ودولية.
مذكرة حمراء
لمزيد من شرح تلك الفكرة يقول مدير الإنتربول المصرى السابق، إنه فور إصدار نشرة توقيف ومذكرة حمراء بحق أى مطلوب، يقوم الإنتربول في الدولة التى يتواجد بها هذا الشخص المطلوب، بتقديم الطلب والبيانات المرسلة إلى الجهات القضائية لديه، والتى تنظر في الأمر وتفحص الأوراق جيدا وتحدد مدى دقة الاتهامات الصادرة والتوصيف القانونى لها والأحكام المعاقب بها، وهل هى جنائية وتستحق تلك العقوبة أم لا؟ فإذا أكدت الجهات القضائية سلامة كل ذلك تصدر أمرها بالموافقة على التسليم لكن لا يعنى ذلك انتهاء الأمر.
ويكمل اللواء إبراهيم أنه يتم عقب ذلك أن يقوم الإنتربول بإرسال الأوراق والوقائع ورأى الجهات القضائية لوزارة الخارجية التى بدورها تنظر للموضوع من زوايا أخرى، وهى هل توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين البلدين أم لا، وهل سيؤثر عدم التسليم على علاقات الدولتين أم لا، كما تنظر إذا كان التسليم أو عدم التسليم سيضر بعلاقاتها مع دول أخرى أم لا؟ وربما تنظر لزوايا أخرى أمنية، وتبادل مصالح، كأن تطلب في المقابل تسليم مطلوبين لدى الدولة الطالبة، أو تطلب تعاونا في مجال ما وتسهيلات ومزايا، لكن في النهاية وبناء على المواءمات والاعتبارات يتم اتخاذ قرار التسليم، وفى حالات كثيرة يتم التسليم.
وعن خلايا الإخوان في قطر وتركيا ولماذا ترفض الدولتان تسليم عناصر وقيادات الإخوان الهاربين إليها؟ قال مساعد وزير الداخلية المصرى ومدير الإنتربول السابق، إن الوضع هنا مختلف لكن سنتحدث عن كل دولة منهما على حدة، فقطر لدينا معها اتفاقيات لتبادل مجرمين طبقا لميثاق الجامعة العربية الموقعة عليه والمشتركة فيها، ولكنها ترفض تسليم هؤلاء لاعتبارات سياسية، ولظروف الخلاف السياسي، مع ملاحظة أن الإجراء الذى يمكن أن تتخذه مصر في هذه الحالة يخضع لشقين، الأول هو التعامل بالمثل وعدم تسليم مطلوبين لقطر لدى مصر، والشق الثانى هو ملاحقة هؤلاء الهاربين والمطلوبين في أى مطار أو منفذ في العالم فور مغادرتهم الأراضى القطرية.
ويوضح مدير الإنتربول السابق، أن مصر ستتسلم كل المطلوبين من قطر وتركيا مهما طال الوقت، فقد تتغير الظروف السياسية، وقد تتحرك مياه كثيرة في النهر، تؤدى في النهاية إلى وضع الأمور في نصابها الحقيقي، وأن يحاكم هؤلاء الإرهابيون على ما ارتكبوه من جرائم قتل وإرهاب وترويع. ويقول إن النشرة الحمراء تستمر لمدة ٥ سنوات، مع تحديثها سنويا، وعقب انتهاء مدة الخمس سنوات، يطلب الإنتربول من الدولة صاحبة المذكرة الحمراء توضيح ما إذا كانت ستوافق على تجديدها من عدمه، وفى حالة تسليم مطلوب تقوم الدولة التى استعادته بإرسال ما يفيد بتسلمه للإنتربول الدولى وبالتى رفع اسمه من النشرة الحمراء.
في سياق متصل سلم الإنتربول مذكرة عاجلة لنظيره الدولى للقبض على القيادى الإخوانى يحيى السيد إبراهيم موسى الشهير بـ «يحيى موسى»، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان والمشرف العام على خطة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات والمشرف على خلايا الجماعة الإخوانية الإرهابية بمصر كحركة «حسم»، العقاب الثورى، وذئاب الجماعة الإرهابية المنفردة» بعد اعتراف الخلايا الإرهابية المنفذة أنه المسئول عن إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية، وإعدادهم نفسيا وعسكريا لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة، واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية على فترات متباعدة بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة اقتصاديًا.
النشرة الحمراء تستمر لمدة ٥ سنوات، مع تحديثها سنويا، وعقب انتهاء مدة الخمس سنوات، يطلب الإنتربول من الدولة صاحبة المذكرة الحمراء توضيح ما إذا كانت ستوافق على تجديدها من عدمه.
