أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لرضا المواطنين، وضرب مثلا بالتقييم الذي تجريه الوزارة حاليا للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والذي يعتمد بشكل رئيسي على رضا المواطنين وردود أفعالهم وليس مجرد قياس أداء الموظفين.
وقال شعراوي، اليوم الجمعة، خلال اجتماع موسع مع وفد رفيع المستوى من مديري عمليات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه يجري حاليا إعداد أول دراسة من نوعها لتقييم رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية في سوهاج وقنا من خلال استخدام أدوات المساءلة الاجتماعية، وتشمل الدراسة خدمات الطرق، والانارة العامة، وتحسين البيئة، ورخص البناء المقدمة من خلال مراكز خدمة المواطنين.
من جانبه، أشاد فريق البنك الدولي بالتقدم النوعي في تنفيذ البرنامج، لافتا إلى أن هذا البرنامج بعد أن كان يواجه بعض التعثر قبل 2018 إلا أنه حقق إنجاز غير مسبوق وتحول لمرحلة انطلاق حقيقية منذ هذا التاريخ، لدرجة أن البنك أصبح ينظر إلى برنامج تنمية الصعيد بوصفه نموذج رائد للبرامج التي تتضمن تكثيف الاستثمارات في قطاعي البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.
وكشف الوفد أن البنك الدولي ومن منطلق اقتناعه بنجاح نموذج برنامج تنمية الصعيد يحاول حاليا إعادة تطبيقه في بعض الدول ومنها المغرب وتونس.
وسرد فريق البنك الدولي بعض المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها تقييم منتصف المدة والتي تؤكد النجاح الكبير للبرنامج، وأهم هذه المؤشرات عدد المستفيدين من خدمات البنية الأساسية التي وفرها البرنامج والذي وصلت إلى 5 ملايين نسمة خلال الفترة الماضية بنسبة تقترب من 65% من إجمالي سكان محافظتي سوهاج وقنا، فضلا عن الزيادة الكبيرة في معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية، واستفادة ما يقرب من 4000 مؤسسة أعمال قطاع خاص من خدمات البرنامج، والزيادة الملحوظة في عدد فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص بسوهاج وقنا مؤخرا.
وأكد فريق البنك أن الهدف من تقييم منتصف المدة هو الحفاظ على الانطلاقة التي يشهدها البرنامج وحل بعض الإشكاليات التي تؤثر على مستوى النجاح الحالي، مشددا في هذا الصدد على ضرورة دعم المستوى الحالي من التدفقات المالية من المستوى المركزي للمحافظات، وتأسيس منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم، والاستثمار بشكل أكبر في بناء القدرات والتطوير المؤسسي لضمان استمرارية واستدامة نتائج البرنامج.
وقال شعراوي، اليوم الجمعة، خلال اجتماع موسع مع وفد رفيع المستوى من مديري عمليات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه يجري حاليا إعداد أول دراسة من نوعها لتقييم رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية في سوهاج وقنا من خلال استخدام أدوات المساءلة الاجتماعية، وتشمل الدراسة خدمات الطرق، والانارة العامة، وتحسين البيئة، ورخص البناء المقدمة من خلال مراكز خدمة المواطنين.
من جانبه، أشاد فريق البنك الدولي بالتقدم النوعي في تنفيذ البرنامج، لافتا إلى أن هذا البرنامج بعد أن كان يواجه بعض التعثر قبل 2018 إلا أنه حقق إنجاز غير مسبوق وتحول لمرحلة انطلاق حقيقية منذ هذا التاريخ، لدرجة أن البنك أصبح ينظر إلى برنامج تنمية الصعيد بوصفه نموذج رائد للبرامج التي تتضمن تكثيف الاستثمارات في قطاعي البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.
وكشف الوفد أن البنك الدولي ومن منطلق اقتناعه بنجاح نموذج برنامج تنمية الصعيد يحاول حاليا إعادة تطبيقه في بعض الدول ومنها المغرب وتونس.
وسرد فريق البنك الدولي بعض المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها تقييم منتصف المدة والتي تؤكد النجاح الكبير للبرنامج، وأهم هذه المؤشرات عدد المستفيدين من خدمات البنية الأساسية التي وفرها البرنامج والذي وصلت إلى 5 ملايين نسمة خلال الفترة الماضية بنسبة تقترب من 65% من إجمالي سكان محافظتي سوهاج وقنا، فضلا عن الزيادة الكبيرة في معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية، واستفادة ما يقرب من 4000 مؤسسة أعمال قطاع خاص من خدمات البرنامج، والزيادة الملحوظة في عدد فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص بسوهاج وقنا مؤخرا.
وأكد فريق البنك أن الهدف من تقييم منتصف المدة هو الحفاظ على الانطلاقة التي يشهدها البرنامج وحل بعض الإشكاليات التي تؤثر على مستوى النجاح الحالي، مشددا في هذا الصدد على ضرورة دعم المستوى الحالي من التدفقات المالية من المستوى المركزي للمحافظات، وتأسيس منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم، والاستثمار بشكل أكبر في بناء القدرات والتطوير المؤسسي لضمان استمرارية واستدامة نتائج البرنامج.
