السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"غنيم" يبحث مستجدات مبادرة "بني سويف صديقة لذوي الإعاقة"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة تنفذ خطوات جادة ونوعية في مجال دعم ذوي الإعاقة بالمحافظة، مبديا إعجابه بتسميتهم ذوي الهمم أو ذوي القدرات الخاصة لامتلاكهم الطموح وقدرتهم الفريدة في مواجهة التحديات، قائلا "كثير منهم يصنع المعجزات في كل المجالات،منهم من يرفع علم مصر عاليا في المحافل الدولية، ومنهم يصنع ويبتكر ويبدع في مختلف المجالات، وهم يتسمون بالوطنية غير العادية وحبهم لمجتمعهم، وأنا بتعلم منهم بصفة شخصية تحدي الصعاب والثقة والقدرة على الإنجاز". 
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم، مع مرفت ميشيل عضو مجلس النواب والمشرف العام على مبادرة "بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة"، وعماد فاروق رئيس جمعية المنتصرين، وسيد سعد مدير إدارة شئون الإعاقة بديوان عام المحافظة، وهايدي جمال عضو فرع المجلس القومي للمرأة عن المرأة ذات الإعاقة ببني سويف،و مسئولة إعداد قاعدة بيانات ذوي الإعاقة بالإدارة،ونهى محمد مقرر لجنة مبادرة بني سويف صديقة لذوي الإعاقة ومديرة إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة. 
وخلال اللقاء ناقش المحافظ آخر المستجدات في تنفيذ المبادرة التى تستهدف تيسير الحياة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال القيام بإجراءات وتعديلات بسيطة على المنشآت والهيئات والأماكن والشوارع لتطبيق نظام الإتاحة للأماكن الأكثر ارتيادًا من أرصفة شوارع رئيسية ومتنزهات وحدائق، وأماكن الخدمات العامة ودور العبادة والمدارس والمستشفيات والمصانع والسكن وأماكن العمل. 
وجرى الاتفاق على الإعداد والترتيب لتوقيع بروتوكول مع جامعة بني سويف ممثلة في كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعاون في مجال حصر كافة مشكلات هذه الفئة المهمة، بالإضافة إلى بحث مقترح عمل مركز تأهيل للإعاقات الذهنية ودراسة حجم المشكلة وتحديد أكثر الأماكن التي تنتشر بها هذه الإعاقة والتي يرجح أنها نتيجة لظاهرة زواج الأقارب. 
كما ناقش المحافظ المقترح الخاص بتأهيل المناطق الصناعية للتيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل تناسب طبيعة الوضع الصحي لهم، وذلك بالتنسيق مع المستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، مع التأكيد على ضرورة تفعيل حق ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص عمل من خلال تفعيل أفضل لنسبة الـ 5% التي كفلها قانون العمل، بهدف توفير مصدر دخل لهذه الفئة وتمكينهم اقتصاديا ودمجهم اجتماعيا.