يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للتعليم، حيث تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على مجانية وإلزامية التعليم الابتدائي، كما تذهب اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة في عام 1989، إلى أبعد من ذلك فتنص على أن يتاح التعليم العالي أمام الجميع.
في ستمبر 2015، أقر المجتمع الدولي عند تبنيه خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بأن التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف الخطة السبعة عشرة، والهدف الرابع من هذه الأهداف ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعليم مدي الحياة للجميع بحلول 2030.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك ما يقرب من 265 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم فرص للدراسة أو حتى إكمالها، وأكثر من 5% منهم في سن التعليم الابتدائي إلا أنهم محبطون بسبب الفقر والتمييز والنزاعات المسلحة وحالات الطوارئ.
ووفقًا لتقرير مراقبة التعليم العالمي للعام المنقضي 2019، أكد أن التهجير القسري والهجرة يؤثران كذلك على تحقيق أهداف التعليم. كما أشار إلى أن نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي في البلدان النامية بلغت 91% وعلى الرغم من ذلك هناك ما يقرب من57 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي متسربين من التعليم.
ويوضح التقرير الأممي أن أكثر من نصف المتسربين من التعليم موجودين في أفريقيا منطقة الصحراء الكبرى تحديدا. ويعيش نحو 50% من الأطفال (ممن هم في سن الدراسة الابتدائية) غير الملتحقين بالمدراس في المناطق المتضررة من النزاعات.
وكشفت دراسة حديثة لمنظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة «يونيسيف»، والتي أجريت في 42 دولة، أن هناك ما يقرب من ثلث الفتيات لم يلتحقن بالتعليم خاصة في العائلات الأكثر فقرا.
وذكرت الدراسة أن 44 في المائة من الفتيات و34 في المائة من الفتيان الذين ينتمون لعشرين في المائة يمثلن العائلات الأكثر فقرا لم يذهبوا للمدرسة مطلقا أو تسربوا بعدها من التعليم الأساسي.
وكشفت الدراسة أن بربادوس والدنمارك وأيرلندا والنرويج والسويد كانت الدول الوحيدة التي وزعت مصادر التمويل على التعليم بالتساوي بين العائلات الأكثر ثراء والأكثر فقرا.
وفي العاصمة البريطانية لندن، أقيم منتدي التعليم العالمي على هامش الاحتفالات بيوم التعليم العالمي بمشاركة 93 دولة، لمناقشة سياسات التعليم المستقبيلة.
وذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المنتدى يهدف إلى الجمع بين رواد التفكير وصانعي السياسات والخبراء في مجال التعليم على مستوى العالم، من خلال العديد من الجلسات التي يقدمها أيضًا وزراء التعليم.
واستعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أبعاد رحلة تطوير التعليم في مصر والتي تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها، لتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولون إلى مستفيدين من نظام متكامل، هذا النظام يقدم لهم المعلومات ويكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
وحول التعليم الفني، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي وصل عددها إلى 11 مدرسة حتى الآن، بشراكة ثلاثية بين الوزارة التي تقدم المدرسة والمعلمين، وبين القطاع الخاص كممثل لأصحاب الأعمال الراغبين في إعداد الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانعهم، إضافة إلى ممثل لهيئة دولية لضمان جودة العملية التعليمية، وقد لاقى هذا النموذج التعليمي إقبالًا كبيرًا من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، وخصوصًا هؤلاء الحاصلين على مجاميع مرتفعة تؤهلهم بسهولة للالتحاق بالتعليم العام.
وأوضح شوقي أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع مناهج خاصة لطلاب مدارس التربية الفكرية، موضحًا أن المناهج يتم وضعها الآن من قبل خبراء أجانب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ومركز المناهج لموائمة نظام التعليم 2.0، وبما يناسب قدراتهم.
وعلى هامش المنتدى، عقد الوزير عدة لقاءات مع شركاء بنك المعرفة المصري، الذي يعد نموذجًا معرفيًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم؛ لبحث سبل التعاون في الفترة المقبلة والعمل على تقديم أفضل الخدمات.
