بحثت لجنة جمع السلاح بالسودان، برئاسة أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، مهام اللجنة والتصور المتكامل لكيفية استقطاب الدعم الخارجي من المجتمع الدولي لحملة جمع السلاح والعربات غير المقننة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين للجنة العليا لجمع السلاح.
واستعرضت اللجنة -خلال اجتماع اليوم الأربعاء- خطة الحركة الخارجية وكيفية التعريف بالمشروع واحتياجاته، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الدعم له باعتباره من صميم صيانة السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وشُكلت هذه اللجنة بموجب قرار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وهى لجنة فرعية للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية أن الاجتماع ناقش الواجبات المستهدفة بالتحرك الخارجي، خصوصا في الأمم المتحدة، وإدارة شئون نزع السلاح، وكذلك الدول والجهات المهتمة بنزع السلاح، ومخاطبة الاتحاد الإفريقي وكذلك التحرك في الإطار الثنائي ومخاطبة المنظمات غير الحكومية.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أهمية وضع خطة متكاملة، والاستفادة من الخطط السابقة وتجربة السودان في نزع السلاح، وكذلك التعريف بأهمية المشروع من أجل تحقيق الأمن والسلم في المنطقة.
وناقش الاجتماع أهمية نزع السلاح والعربات غير المقننة، والتي تستخدم في ممارسات غير قانونية ومنها الإتجار بالبشر، وأهمية دعم المجتمع الدولي من أجل المساعدة في نزع السلاح وتوفير مشاريع تنموية والحياة في استقرار وسلام في المنطقة.
