قالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه «في إطار المتابعة المتواصلة من جانب القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع القطاع القنصلي لقضية المواطن المصري "علي أبو القاسم"، المتهم في قضية تهريب مواد مخدرة في المملكة، والذي صدر بحقه مؤخرًا حكم المحكمة العليا بالرياض، بنقض الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بالقتل تعزيزًا (الإعدام)، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تحددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير 2020، تود القنصلية العامة التأكيد على أن وزارة الخارجية، ممثلةً في السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، مستمرة في جهود متابعة القضية، بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية، في إطار التزام وزارة الخارجية بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج".
وأضاف البيان: «كما تدعو القنصلية العامة المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالمملكة أو في أرض الوطن، إلى عدم تداول أية أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمواطنين المصريين، بما في ذلك تلك المنظورة أمام المحاكم السعودية الموقرة، احترامًا لسيادة القانون والنظام القضائي بالمملكة، وتجنبًا لتناول أية معلومات غير صحيحة قد تضر بقضايا المواطنين المصريين».
وأضاف البيان: «كما تدعو القنصلية العامة المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالمملكة أو في أرض الوطن، إلى عدم تداول أية أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمواطنين المصريين، بما في ذلك تلك المنظورة أمام المحاكم السعودية الموقرة، احترامًا لسيادة القانون والنظام القضائي بالمملكة، وتجنبًا لتناول أية معلومات غير صحيحة قد تضر بقضايا المواطنين المصريين».
