التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال أطر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء فعاليات المنتدى على مدى العام، وما تتضمنه من حضور مكثف من وزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بوجودها كرئيس مشارك هذا العام في المنتدى في ظل احتفاله بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوي، وما يتضمنه من محاور وموضوعات منها التغلب على التحديات البيئية التى تهدد عالمنا الآن، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا.
وأشادت الوزيرة، بمجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنتدى، والذى يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة النمو الاحتوائى بدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المرأة والشباب.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع ماثيو ستيفنسون، مسئول السياسات والتجارة والاستثمار بالمنتدى الاقتصادى العالمى، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وأشاد ماثيو ستيفنسون، بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية، والتى ساهمت في تحسين مناخ الأعمال، بما يشجع الشركاء في التنمية على تمويل القطاع الخاص في مصر بما يسهم في زيادة استثماراته والدخول في شراكة مع القطاع العام.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى رؤية وزارة التعاون الدولى الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في ظل الدور المنوط للوزارة، والذى يتضمن كل من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادى.
والتقت الوزيرة مع جاي كولينز، نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في سيتي بنك، أحد أكبر البنوك في العالم، والذى يمثل الذراع المصرفية لمجموعة سيتي غروب، ويعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم، ويعتبر مع مجموعة سيتي غروب أكبر مصرف من ناحية الودائع في الولايات المتحدة، وبحث الجانبان، سبل التعاون بين مصر والبنك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة تمويل البنك للقطاع الخاص.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة بكل من جوستين كينتز، نائب رئيس شركة أوبر للسياسات العامة، وبيرى ديمترى، نائب رئيس شركة اوبر، وبحث الجانبان، توسيع نشاط الشركة الجغرافى في مصر لتغطية المناطق الأكثر احتياجا، بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائبا رئيس أوبر، أن مصر أكبر سوق بالنسبة لأوبر في أفريقيا، وأعربا عن رغبتهما في زيادة التعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بوجودها كرئيس مشارك هذا العام في المنتدى في ظل احتفاله بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوي، وما يتضمنه من محاور وموضوعات منها التغلب على التحديات البيئية التى تهدد عالمنا الآن، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا.
وأشادت الوزيرة، بمجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنتدى، والذى يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة النمو الاحتوائى بدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المرأة والشباب.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع ماثيو ستيفنسون، مسئول السياسات والتجارة والاستثمار بالمنتدى الاقتصادى العالمى، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وأشاد ماثيو ستيفنسون، بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية، والتى ساهمت في تحسين مناخ الأعمال، بما يشجع الشركاء في التنمية على تمويل القطاع الخاص في مصر بما يسهم في زيادة استثماراته والدخول في شراكة مع القطاع العام.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى رؤية وزارة التعاون الدولى الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في ظل الدور المنوط للوزارة، والذى يتضمن كل من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادى.
والتقت الوزيرة مع جاي كولينز، نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في سيتي بنك، أحد أكبر البنوك في العالم، والذى يمثل الذراع المصرفية لمجموعة سيتي غروب، ويعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم، ويعتبر مع مجموعة سيتي غروب أكبر مصرف من ناحية الودائع في الولايات المتحدة، وبحث الجانبان، سبل التعاون بين مصر والبنك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة تمويل البنك للقطاع الخاص.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة بكل من جوستين كينتز، نائب رئيس شركة أوبر للسياسات العامة، وبيرى ديمترى، نائب رئيس شركة اوبر، وبحث الجانبان، توسيع نشاط الشركة الجغرافى في مصر لتغطية المناطق الأكثر احتياجا، بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائبا رئيس أوبر، أن مصر أكبر سوق بالنسبة لأوبر في أفريقيا، وأعربا عن رغبتهما في زيادة التعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية.
