التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ألوك شارما وزير الدولة للتنمية الدولية البريطانى، معلنة عن توقيع اتفاقية لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك على هامش قمة أفريقيا ـ المملكة المتحدة للاستثمار.
وقالت المشاط عبر حسابها الرسمى بتويتر اليوم الأربعاء: "قمت مع ألوك شارما وزير الدولة للتنمية الدولية بالإعلان عن اتفاقية لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك خلال قمة أفريقيا-المملكة المتحدة للاستثمار.
وأضافت أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي لمصر وأنا اتطلع قدما إلى تدعيم التعاون الاقتصادي بين بلدينا.
واتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8 نقاط للتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهما:
إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالإضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات.
ستعمل جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.
ستدعم المملكة المتحدة جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الأفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركزًا إقليميًا للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الأفريقية.
وأضافت المشاط: ترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتى تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة إستراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذى يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.
وتابعت، تلتزم جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
