أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بخصوص رد طلب المدعية العامة المتعلق في الاختصاص الإقليمي في الحالة في فلسطين، جاء لاعتبار فني لا يتعدّى مسألة تجاوُز المذكرة المقدمة من المدعية العامة لعدد الصفحات المعتمدة وفق الإجراءات واجبة الاتباع، ومطالبة المدعية العامة إعادة إرسال المذكرة وفق المعايير المعتمدة شكلا في مثل هذه الحالات.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن الدائرة التمهيدية الأولى أكدت أن الحالة في فلسطين فيها من الخصوصية ما يسمح بتجاوز عدد الصفحات المعتمدة في دليل الإجراءات مع ضرورة مراعاة المتطلبات الشكلية المتمثلة بطلب إذن مسبق منها للقيام بذلك.
وشددت على أنها تتابع وتراقب عن كثب سلامة الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان سير إجراءات العدالة بنزاهة وشفافية، وأنها ستستمر في إفادة المحكمة بكل ما يلزم من معلومات ووثائق، تؤكد اختصاصها بالنظر في الحالة في فلسطين، بما يضمن مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعدم إفلاتهم من العقاب على جميع جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
