وقعت زيمبابوي والصين، اليوم الأربعاء، اتفاقا لتبادل العملات المحلية فيما بينهما يستهدف تقوية وتعزيز التجارة وحركة التبادل والاستثمار بين الدولتين، لتنضم زيمبابوي بذلك إلى قائمة بلدان أفريقية أخرى تضم: جنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا التي وقعت ترتيبات واتفاقات سابقة لمبادلة العملات مع الصين.
وبموجب الاتفاق سيتمكن رجال الأعمال الصينيون أن يقوموا بسداد لشركة صينية تعمل في زيمبابوي، التي تتوق إلى الحصول على نقد أجنبي، وبدورها سيكون بوسع الشركات الصينية العاملة في زيمبابوي إطلاق تعاملات بالدولار الزيمبابوي، بما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي، في حساب مصرفي تابع لها في البنوك المحلية في الصين.
وتعد العملة المحلية هي وسيلة الدفع الرسمية والقانونية لكافة الصفقات والمعاملات التي تجرى في زيمبابوي باستثناء بعض الشركات والأنشطة، خصوصا تلك العاملة في القطاع السياحي التي يمكنها التداول باستخدام الدولار الأمريكي، ومع هذا، فإن السياسات النقدية لا تتمتع بجاذبية بالنسبة للمستثمرين ولاسيما عندما يرغبون في تحويل أرباحهم مجدداً إلى الصين في وقت تعاني فيه زيمبابوي شحاُ كبيراً في العملات الأجنبية.
وتسهم اتفاقية تبادل العملات في مساعدة رجال الأعمال الصينيين العاملين في زيمبابوي على تحريك أموالهم إلى خارج البلاد. ووقع الاتفاق في أعقاب زيارة لوزير الخارجية الصيني، يوانج يي، إلى زيمبابوي.
وتعلق زيمبابوي، التي تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة لم تشهد مثلها منذ عقود وتعاني نقصاً في الوقود والسلع الأساسية، الكثير من الآمال على الصين لمساعدتها على مجابهة تلك الظروف الصعبة وتغيير الواقع الاقتصادي المرير بعدما فشلت جهود حكومة هراري العام الماضي في رفع العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة وأوروبا.
ويبدي اقتصاديون محليون في زيمبابوي تحفظهم حيال اتفاق مبادلة العملات مع الصين، معتبرين أن تلك الخطوة ستفيد المستثمرين الصينيين بينما تعاني البلد نقصا حرجا في النقد الأجنبي.
وفى مقابلة صحفية، ترى المديرة التنفيذية لمنظمة "التحالف الزيمبابوي من أجل الديون والتنمية "زيمكود" (ZIMCODD) جانيت زهو إن الميزة الوحيدة التي ستجنيها زيمبابوي من الاتفاق هي الوصول إلى العملات الأجنبية والتمويل الخارجي بأسعار فائدة تنافسية، لكن تبادل العملات ينجح بصورة أفضل في الاقتصادات المستقرة.
وأضافت أنه "في حالة زيمبابوي حيث معدلات صارخة للتضخم، فإن الاتفاق لن يكون مفيدا للدولة آخذين في الاعتبار أن تثبيت سعر صرف العملة قبيل بدء إبرام التعاقد، في ضوء أن العملة المحلية تفقد قيمتها، فإن القيمة الحقيقية للصفقات ستفقد قيمتها مع الوقت بانقضاء مدة التعاقد."
وقالت مديرة "زيمكود" إن مخاوفها تنحصر في أن مصدر الدولار الزيمبابوي الذي ستستخدمه الحكومة لتنفيذ اتفاق مبادلة العملات سيكون مقتصراً على بديلين لا ثالث لهما إما طبع بنكنوت، وإما إصدار أذون خزانة، وهما خياران ينطويان على مخاطر تضخمية مرتفعة.
وكان وزير الخارجية الصيني، يوانج يي، قال قبل أيام في أعقاب لقائه الرئيس الزيمبابوي، إميرسون منانجاجوا، في هراراي، إن بلاده تعد أكبر شريك تجاري لقارة أفريقيا للعام الحادي عشر على التوالي، وأن "حجم استثماراتها المباشرة في القارة بلغ 110 مليارات دولار، ولديها أكثر من 3700 شركة ومشروع استثماري تعمل في أجزاء متفرقة من أفريقيا."، مؤكداً أن ذلك يمنح قوة دفع قوية لنمو اقتصادي مستدام في القارة الأفريقية.
