يظل ملف التنمية المحلية ملفا شائكا مضطربا في سلطاته ومفتوحا لا يتم حسمه ولا غلقه تنزع من قياداته الصلاحيات شيئا فشيئا حتى أصبح هيكلا بلا معنى ولا مغزى ولا تأثير على أرض الواقع والأصل أن الحكم المحلى هو نموذج مصغر من الحكومة في كل محافظة يرأس هذا النموذج المحافظ والمفترض أنه يملك صلاحيات رئيس الجمهورية في محافظته، ويقع تحت سلطته وكلاء الوزراء الذين يمثلون الوزارات في المحافظة، والحقيقة أن هذه السلطات الممنوحة للتنمية المحلية أصبحت منزوعة الدسم؛ حيث خرجت معظم المرافق من تحت عباءة المحليات ولا يستطيع رئيس مجلس المدينة، على سبيل المثال، عقاب المقصرين من القائمين على الخدمات الرئيسية في التعليم والصحة أو المقصرين في مرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو حتى إحالتهم للتحقيق ولا يتعدى سلطاته سوى مراقبة منظومة النظافة وتحرير المخالفات لإشغالات الطرق، والعجيب في الموضوع أن معظم العاملين في منظومة النظافة غير مثبتين وهم عمالة مؤقتة يتم توفير مستحقاتهم المالية من حصيلة المخالفات والصناديق، ومن الأعجب أن العاملين في منظومة النظافة يتقلص عددهم يوما بعد يوم، وهو انتحار للمنطق ففى ظل الزيادة السكانية التى تشهدها البلاد بما يساوى عدد سكان دولة كل عام يتناقص عدد العاملين في هذا المرفق من العمال، والغريب أن السائقين لعمليات النظافة أقل من عدد المعدات فتهتم الوزارة في ميزانياتها بشراء اللوادر والعربات اللازمة، وليس لها صلاحيات تعيين العاملين عليها، ومع أن عملية النظافة تؤثر في الصحة العامة للمواطنين لا يتم دعمها الدعم الصحيح، ويتقادى العامل ١٢٠٠ جنيه شهريا، وهو يحتاج إلى ضعفهم للعلاج بسبب طبيعة عمله القاسية، والتى تتسبب له في العديد من الأمراض أقلها أمراض الصدر والحساسية والأمراض الجلدية، وخروج معظم المرافق من تحت عباءة الحكم المحلى يجعلها بلا رقيب على أرض الواقع؛ حيث إن الخدمات المقصود بها وصولها إلى المواطن في النهايات الطرفية لكل منظومة ولا يوجد متابع إلا التنمية المحلية، والتى يجب أن تضمن سلطاتها معاقبة المقصرين بما أنها المنوطة بالمتابعة لهذه الخدمات والوحيد الذى يملك التحويل للتحقيق المحافظ بما يرسخ المركزية التى تعوق سريان العمل.
ويعتبر تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع التعيين في كل المرافق والخدمات سباحة ضد التيار، وخصوصا في بعض الوزارات مثل المالية، والتى أصبح أحدث موظف بها على درجة مدير عام أو كبير، وهناك وظيفة محصل الضرائب ووظيفة حصر الشوارع للأنشطة الجديدة من يقوم بها، وكذلك التنمية المحلية فلا يوجد جيل جديد يأخذ الخبرة ليتولى المناصب القيادية، ويكون على دراية كافية بتفاصيل الأمور. والمطلوب هو الاقتراب أكثر من منظومة النظافة وتحفيز العمل بها ودعم سلطة رؤساء المدن والقرى وعودة سلطة المحليات على المرافق من حيث الإشراف والمحاسبة، وأن ندع النغمة واللحن البغيض لتعميم كلمة فساد في أى من أجهزة الدولة فالفساد ليس له علاقة بمكان معين، وإنما له علاقة بالشخص نفسه، فيمكننا أن نجد الفساد في أى مكان أو أى زمان حتى في الجهات المنوطة بمكافحته.
