تقدم النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب المخالفات التي ارتكبها رئيس شركة مساهمة البحيرة السابق، والتي تكاد تقضي على مستقبل الشركة، بعد إجراءات غير قانونية ضد العملاء والبنوك والعاملين.
وأضاف "رحيم"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن العاملين بالشركة تقدموا بشكاوى مفصلة عن 12 خطيئة لرئيس الشركة السابق، والتي على رأسها مستشار مزور سلمه كل مستندات الشركة، وقبض عليه رجال الرقابة الإدارية متلبسا بالتزوير والفساد، حيث عينه رئيس الشركة السابق، مستثنيا له من كل خطوات التعيين، ومن ثم قام بتوقيع عقد مشبوه مع شركة، رخصها مجموعة قبل التوقيع بأسبوعين، ليوقع معهم عقدا بـ 700 مليون جنيه مع "ح. ع. خ"، لاستصلاح ١٠٠ ألف فدان وهمية وأخفاه عن الجميع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن العقود اختفت من الشركة، ولم يخطر بهذه العقود الشركة القابضة، كما ان اللواء طارق الشربيني لم يحرك ساكنا ولم يحقق في العقود المشبوهة، ولا في اختفائها رغم مرور شهور على عزل رئيس الشركة، ورغم إخطاره بتفاصيل الأزمة بطلبات الإحاطة السابقة.
وطالب "رحيم"، بتحويل الملف إلى الجهات الرقابية المعنية، بصورة عاجلة، لكشف الجرائم قبل أن يتم دفنها.
على جانب آخر، أكد "رحيم"، أنه لن يتراجع عن موقفه، مشيرًا إلى أن بعض رجال الأعمال تحدثوا إليه مطالبين بسحب طلب الإحاطة لكنه تمسك بدوره الرقابي، والأمانة التي على عاتقه، كنائب للشعب منوط به كشف الفساد وتعقبه.
وطالب "رحيم"، بإحالة هذه المخالفات إلى الأجهزة المعنية خاصة جهاز الرقابة الإدارية والنيابة العامة، للحفاظ على هذه الشركة العريقة وإنقاذ ما تبقى منها من الضياع.
