قال الباحث الأثري أحمد عامر: كان للشرطة دور مهم في عهد المصريين القدماء وهو حفظ الأمن، فكان من أهم واجبات الشرطة "العمل على منع وقوع الجريمة" بكافة الوسائل الميسورة، وكان من أهم أدوار الحكومة توفير الأمن للشعب لكي يعيش في طمأنينة تامة، فاتخذ في هذا السبيل ما يلزم لحسن اختيار النواة الأولى لأداء هذه المهمة.
وتابع: "كانت مصر القديمة أول من أنشأ ما يعرف باسم "البحث الجنائي"، ومن ذلك تقسيم المجرمين طبقًا لتخصيص كل فئة منهم في نوع معين من الجرائم، ووسائل ارتكابها لها وإثبات أسمائهم في سجلات مخصصة للرجوع إليها عند اللزوم، ومما يثير الدهشة والإعجاب أن عنايتهم بحفظ السجلات قد بلغ شأنًا بعيد في الدقة والنظام فنجد أن الجداول التي ظهرت في بردية "إبوت" تحتوي على قائمتين، الأولى تشتمل على أسماء لصوص صناديق النفائس، والثانية تشتمل على أسماء لصوص الجبانات.
وأشار "عامر" أنه كان من العوامل المهمة لكشف الجرائم أن رجال الشرطة في مصر القديمة كانوا يستعينون بالمرشدين وقصاصي الأثر والكلاب التي كان لها دور في الحراسة واقتفاء آثر المجرمين، كمان كان يوجد "سرقات المقابر"، ففي الدولة سرقت مقبرة الملكة "حتب حرس" والدة الملك "خوفو"، واستمرت السرقه في عصر الثورة الاجتماعية الأولي، حيث نهب الثوار قبور الملوك والأمراء وكبار رجال الدولة، بل لم يقتصر الأمر على ذلك فقد إنتشر حيث كان بعض الملوك يأخذون الأحجار من بعض المعابد والمقابر ليقيسوا آثارهم الخاصة بها.
وتابع إن الشرطة في مصر القديمة كانت على قدر كبير من التنظيم والتقسيم، فنجد أن رجال الشرطة كانوا يُستخدمون لحفظ الأمن وتنفيذ القانون وكان تقسيم الشرطة كالآتي، فنجد أن رئيس الشرطة كان يُنتخب من الشخصيات المعروفة واسعة الأفق والخلق الحسن، ومن الضباط الحاملين لـ "رتبة العلم" في حرس الملك، وكانت وظيفته في مرتبة "فارس"، ولأهمية هذه الوظيفة كانوا يسندونها إلى شخصيات كبيرة محل ثقة الفرعون فنجد على سبيل المثال الملك "سيتي الأول" قبل توليه العرش كان يحمل لقب "رئيس المازوي" أي "رئيس الصحراء"، وفي العصر الثيني والدولة القديمة كانت الشرطة جزءًا من النظام الإداري، وشغل بعض الكهنة وظيفة رئيس الشرطة في عهد الملك "سيتي الأول"، وأيضًا في عهد الملك "رمسيس الثاني".
