برأت المحكمة الدستورية فى تايلاند ثالث أكبر حزب سياسى فى البلاد من تهمة التخطيط للإطاحة بنظام الملكية الدستورية، وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المحكمة قضت بأنه لا يوجد دليل يثبت تورط حزب "المستقبل إلى الأمام" في أفعال ضد الملكية الدستورية، كما لم يتم تقديم الشكوى بشكل صحيح.
ودخل حزب "المستقبل الى الأمام" المشهد السياسى فى تايلاند قبيل انتخابات مارس الماضي، مع توجيه مؤسسة الملياردير ثانثاثورن جوانجرون جروانكيت، الذي يتمتع بقبول لدى الناخبين، انتقادات لاذعة للمجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ عام 2014.
وحصد الحزب 6 ملايين صوت في الانتخابات، جاءت غالبيتها من الناخبين الشباب الذين استجابوا لرسالة ثاناثورن المحبوب شعبيا، ما مكنه من الحصول على 80 مقعدا في البرلمان ليصبح ثالث أكبر حزب في البلاد.
وكان ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن ترأس استعراضا عسكريا السبت، تعهد فيه الجنود ورجال الشرطة بالولاء للملك.
وقام الاستعراض فى قاعدة عسكرية فى إقليم "سارابورى" على بعد حوالى 100 كيلومتر شمال بانكوك، وشمل عرضا لعتاد عسكرى ، مثل طائرات وسلاح فرسان ودبابات ومركبات مدرعة أخرى، وشارك فيه 6812 جنديا.
والحدث جزء من استعراض عسكرى فى "عيد القوات المسلحة "السنوى الذى يُقام فى 18يناير من كل عام، بمناسبة ذكرى معركة وقعت قبل 500 عام، حيث تردد أن أحد الملوك التايلانديين قتل أميرا من بورما، بينما كان يمتطى فيلا.
وهذا أول استعراض عسكرى من نوعه، يحضره ملك تايلاندى منذ أن راقب الملك السابق بوميبول ادولياديج، والد فاجيرالونجكورن مسيرة عسكرية مماثلة، أمام قصر فى بانكوك، فى عام 1996 بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين على توليه الحكم.
واعتلى فاجيرالونجكورن العرش بعد وفاة بوميبول فى أكتوبر 2016، ويمارس منذ ذلك الحين سيطرة واسعة على بعض من الوحدات العسكرية والموارد المالية الملكية.
