كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في الإصدار الأول من التقرير الأسبوعي تحت عنوان "مقتطفات تنموية" عن أن التقرير ربع السنوي الصادر عن مجموعة "فيتش"، أكد أن الاقتصاد المصري سيظل قويـًا علـى المـدى الزمنـي القريـب، فـي ظـل اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي والسياسـة المالية التوسعية؛ الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات الطلـب الكلـي.
أكد تقرير "فيتش" استمرار معدلات نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي التفـوق مقارنـة بـأداء كافـة البلـدان الأخـرى فـي إقليـم الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، حيـث سجل 5.6 % خلال السنة المالية الجارية تنتهي في 30 يونيو. وسـتظل الاسـتثمارات قائـد النمـو الرئيـسي فـي المـدى الزمنـي القريـب.
ومـع تراجـع آلام التعديلات الاقتصاديـة الكليـة الأخيرة، مـن المتوقـع أن يسـجل الاستهلاك الخاص أيضًا نموا قويا، وسيسـتمر عجـز الميزانيـة العامـة للدولـة فـي الانخفاض، ليصـل إلـى 7.4 % كنسـبة مـن الناتـج المحلـي الإجمالي خلال السنة الماليـة الحالية.
وتعد النظـرة المسـتقبلية للاقتصـاد المصـري إيجابيـة إلى حـد كبيـر، ومـن المتوقـع أن تسـجل الدولـة أعلـى معـدلات النمـو الصحيـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، ومـن المتوقـع أن يـؤدي الاسـتثمار إلـى دفـع عجلـة النمـو الاقتصـادي، مـع تنامي الاستهلاك الخاص أيضا. وفي الوقت نفسـه، مـن المرجـح أن تظـل قيمـة صافـي الصـادرات مسـتقرة إلـى حـد كبير، مـع عودة نمو الواردات واسـتقرار إنتاج الغـاز الطبيعي.
ونوّه تقرير "مقتطفات تنموية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى التحليل الصادر عن وحدة استخبارات الإيكونوميست "Economist Intellegence Unit" بشـأن توجـه الصيـن إلـى تعزيـز قوتهـا الاسـتثمارية فـي مصـر، فـي ظـل حـرص حكومـة الأخيرة علـى الحـد من الاعتمـاد الجيو- سياسـي على الولايـات المتحدة الأمريكية.
وتعمـل الصيـن علـى تعزيـز اسـتثماراتها فـى مصـر، ومـن جانـب آخـر تفتـح مصـر ذراعيهـا للاسـتثمارات الصينيـة والعالميـة فـى ظـل حـرص الحكومـة المصريـة علـى الحـد مـن الاعتماد الجيـو- سياسـي علـى دولة بعينها، وفى ظل مـا تـم إنجـازه مـن إصلاح تشـريعي لبنيـة الاقتصـاد فـى عهـد الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي، بالإضافـة إلـى الأوضـاع الاقتصاديـة الجيـدة للصيـن التـى تعـد الأساس المتيـن والمحـرك لملـف التعـاون الثنائـي مـع مصـر.
وكمـا أوضحـت بيانـات الهيئـة العامـة للاسـتثمار والمناطـق الحـرة، بالإضافـة إلـى الجهـاز المركـزى للتعبئـة العامـة والإحصـاء، فـإن عـدد الشـركات الصينيـة العاملـة فـى قطاعـات الاقتصـاد المصـرى تبلـغ 1668 شركة بإجمالـى رؤوس أمـوال يبلـغ نحـو 1.1 مليـار دولار، تعمـل فـى عـدة قطاعـات اقتصاديـة، كمـا أن حجـم الاسـتثمارات الصينيـة المباشـرة والمشـتركة فـى مصـر يبلـغ نحـو 7مليـارات دولار، فالصيـن تأتـى ضمـن أكبـر 20 دولـة مسـتثمرة فـى مصـر، وتسـعى لزيادة الاستثمارات في مصـر خلال الفترة القادمـة، وفـى إطـار زيـادة التعـاون الثنائـى بيـن "القاهـرة" و"بكيـن". فمـن المتوقـع زيادة حجـم التجارة بين مصر والصين بنسـبة تتجـاوز %24 خلال عـام 2020.
وأشـارت "الإيكونومسـت" فـي تقريـر لهـا صـادر مؤخـرا إلـى أن معـدل التضخـم المصـري قـد انخفـض إلـى أقل مـن 10% للمرة الأولـى منـذ العـام 2013، وهـذا مـا أكـده أيضـا تحليـل البنـك المركزى الشـهرى للتضخم. وانخفض معدل التضخم إلى 9.4% في يونيو 2019 من 14.1 % في مايو 2019، ليسجل أدنى معدل له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقـد شـهدت أسـعار المسـتهلكين فـى يونيـو 2019 إنخفاضـا فـى أسـعار السـلع الغذائيـة، وخاصـة أسـعار محموعـة الخضـروات والفاكهـة الطازجـة، كمـا انخفضـت أسـعار السـلع الغذائيـة الأساسـية انخفاضـًا طفيفـا.
وفـى ضـوء مـا سـبق، سـجل التضخـم الأساسـي معـدلًا شـهريا بلـغ 0.3 % فـى يونيـو 2019 مقابـل 1.6 % فـى يونيـو 2018، بينمـا انخفـض المعـدل السـنوى للتضخـم الأساسـي إلـى 6.4 % في يونيو 2019 من 7.8 % فـى مايو 2019 ليسـجل أدنى معدل لـه منـذ أكتوبـر 2015 ومعـدلا أحاديـا للشـهر الثانى عشـر علـى التوالي. ويعـود انخفـاض التضخـم السـنوي إلـى عـدة أسـباب أهمهـا اسـتمرار الانخفـاض فـى أسـعار سـلة اللحـوم والدواجـن بنسـبة 7.8 % مقابل 4.4 % في سبتمبر 2019 وهو الانخفاض الثالث على التوالي منذ أغسطس من نفس العام.
ولفت التقرير إلى مبدأ تعزيز مقومات التنافسية المستدامة المصرية، وأصدرت مؤسسـة "سـول أبيلتي Sole Ability " ومقرهـا كوريـا الجنوبيـة، تقريرهـا السـنوي "مؤشـر التنافسـية المسـتدامة العالميـة" ليعكـس ضـرورة تحسـين المقومـات التـي تضمـن اسـتدامة النمـو والتنميـة والإزدهـار مسـتقبلا، ويقـوم المؤشـر بقيـاس التنافسـية المسـتدامة العالميـة للاقتصـادات القوميـة.
وتـم تطويـر هـذا المؤشـر بشـكل أساسـى لمواجهـة النقـص فـي قيـاس القـدرة التنافسـية المتكاملـة للـدول، ويعتمـد علـى 116 مؤشـرا كميـا، يسـتند علـى 5 أعمـدة متسـاوية الأهميـة وهـى: رأس المـال الطبيعـي، والحوكمـة، ورأس المـال الفكـري، وكثافـة المـوارد، والتماسـك الاجتماعي.
ويقول أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اشتمل التقرير، الذى أعده المركز، على مسألة تعميق سلاسل القيمة المصرية العالمية، وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر أوائل العام 2020 تحت عنوان "التجارة من أجل التنمية في عصر سلاسل القيمة العالميـة"، والذي يشير إلـى قـدرة سلاسـل القيمـة العالميـة علـى تعزيـز النمـو، وخلـق فـرص عمـل أفضـل، والحـد من الفقر، شـريطة أن تقـوم البلـدان الناميـة بتعميـق إصلاحاتها.
كما اشتمل التقرير على عدد من الخبرات الدولية، هي الاستثمار الأخضر واسهاماته في دعم مكافحة تغير المناخ، والتجربة الصينية في تعزيز سلاسل القيمة المضافة، وصعود نيجيريا إلى أقوى اقتصادات أفريقيا.
