تعرف قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة، باسم "اليابان الصغرى"، نظرًا لقيام صناعة التريكو والملابس الجاهزة بها منذ ما يقرب من 100 عام، حيث تغطي 80 بالمائة من احتياجات المصريين للملابس الجاهزة، وكانت القرية في السبعينيات تصدر نصف إنتاجها إلى دول أوروبا الشرقية إلا أن عمليات الاستيراد المستمرة منذ عام 1970، بجانب بعض المشكلات، ومنها التصنيع والتوزيع، والضرائب، ضربت تلك الصناعة في مقتل، رغم من محاولات بعض أصحاب المصانع الارتقاء بالمهنة.
وانتقلت "البوابة نيوز" إلى قرية سلامون القماش لرصد أهم المشكلات التى تواجه المصنعين، حيث يقول شعبان سمك، أحد مصنعي التريكو ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتريكو والملابس، إن صناعة التريكو والملابس، تواجه صعوبات منذ 25 عاما إلا أنها تصاعدت عقب زيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك للقرية، حيث زار القرية وبصحبته مندوبي التأمينات والضرائب، والذين قاموا بحصر للمصانع والموزعين، وفرضوا الضرائب، وعجز أصحاب المصانع عن سداد القروض والضرائب، بفائدة 40 بالمائة، مما أسفر عن هروبهم إلى دول أمريكا وإيطاليا، عقب تعرضهم لأحكام قضائية، ومنهم من توفاه الله حسرة على الأحداث المؤسفة، وهجرته للمهنة.
وأكد أنه تقدم بالعديد من الشكاوي للوزراء والمسئولين تتضمن مشكلات الصناعة دون حلول جذرية، فالقرية تضم ما يقرب من 10 آلاف مصنع، وتستوعب أكثر من 300 ألف عامل من أبناء القرية والقري المجاورة، ومنهم عمال التصنيع والتجهيز والتكييس.
و يلتقط الحديث المهندس أسامة إمبابي، صاحب مصنع تريكو، حيث أوضح أنه ترك مهنة العمل الهندسي ليكون صاحب مصنع تريكو، بسبب توارثه المهنة من أجداده إلا أنه والآلاف من أصحاب المصانع يواجهون عدة مشكلات، أبرزها استيراد الدولة للمواد الخام (صوف وإبر ومستلزمات الصناعة) وذلك إلى جانب استيراد المنتج النهائي من الصين وتركيا، ما يدمر صناعة التريكو بمصر.
وكشف إمبابي أن دول الصين وتركيا يمنحون امتيازات وإعفاءات جمركية لتلك المنتجات من المنشأ، وحتى دخولها إلى مصر، الأمر الذي يضع المنتج المصري، في غير المنافسة لأن المنتج المستورد أصبح رخيصا "نسبيا" عن المنتج المصري.
وتابع أن المنتج المصري يفرض عليه المادة الخام والجمارك، وضرائب صناعية وتجارية وإنتاج، كما يتحمل صاحب المصنع تكاليف الصناعة، من كهرباء ومياه وتكييس، وارتفاع أجرة العاملين والعاملات بها، وبالرغم من محاولات أصحاب المصانع تخفيض هامش الربح إلا المنتج المستورد يكون أقل سعرا عن المنتج المصري، وبنفس المواصفات، ما يدمر صناعة التريكو والملابس بمصر.
ويشاركه في ذلك نصر سمك، وسمير القهوجي، ونبيل سمك، موضحين أن منتجاتهم تعرضت لكساد كامل هذا الموسم، نتيجة الأسباب السابقة، إلى جانب تأخر الطقس البارد في شهر يناير، حيث إن المهنة موسمية، وتعتمد على ثلاثة أشهر بالشتاء، حيث يبدأ التصنيع من شهري أغسطس وسبتمبر، ويتم العرض من شهر أكتوبر إلى يناير، فنتج عن تأخر الطقس البارد، عدم استطاعة أصحاب المصانع بيع 30 بالمائة من إنتاجهم.
وأشاروا إلى أن سعر كيلو الصوف زاد للضعف، عقب تعويم الجنيه، حيث ارتفع من 30 جنيها إلى 84 جنيها، كما ارتفعت جميع مستلزمات الصناعة إلا أن سعر البيع كما هو، وذلك بالرغم من انخفاض سعر الدولار.
ويري المهندس أحمد رمزي شومان، أن المشكلة الكبرى في عدم دعم الدولة لتلك الصناعة، عدم وجود أسواق ومعارض داخلية مدعمة لتسويق المنتجات، وعدم مساواة المنتج المصري مع المنتج المستورد الذي حصل على امتيازات في المنشأ، حتى تتوافر لديهم القدرة على منافسته في الأسواق.
وطالب المصنعون باعتبار الصناعة من الصناعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، حيث إنها موسمية لا تتعدى ثلاثة أشهر الشتاء، ومعها مكينات تجهيز بسيطة، فكيف يتم معاملتها كمصنع كامل مثل مصانع غزل المحلة، والتى تحصل على امتيازات، موضحين أن احتساب الصناعة كصناعة متوسطة الصغر، سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، من أسعار الكهرباء والمياه والضرائب، وحتى عمليات التسويق وأجور العاملين. فيما يطالب سمير القهوجى، بإعداد نظام صناعي متكامل بالقرية، يتضمن تصنيع المواد الخام والمستلزمات المستخدم بصناعة التريكو، حتى تصميم المنتج لنهائى وبيعه.
