أكد المستشار على عبد الهادي قاضي بمجلس الدولة اليوم الأحد، أن القرار الإداري من أهم الصور المثلى لممارسة الإدارة لسلطتها، ويرتبط بسيادة مبدأ المشروعية في الدولة التي لها الحق في إصدار تلك القرارات دون الرجوع للأشخاص الموقع عليهم القرارات.
وأضاف أن هذه القرارات تتمتع بالصحة لاتخاذها وفقا لشكل القانون والإجراءات وقائمة على سبب واقعي وقانونى ابتغاء المصلحة العامة، ولا يجوز الاعتراض على هذه القرارات قبل التنفيذ، فضلًا عن التزام الأفراد بالتنفيذ حتى الطعن على هذه القرارات.
وأشار قاضي مجلس الدولة، إلى أنه حتى وإن كانت القرارات معيبة وخاطئه يوقف تنفيذها القضاء وليس الأشخاص، كما أن الجهة الإدارية عند إصدار القرار لا تلحقه حصانة قضائية، هي فقط تكون قرينه الصحة إلى أن يتم إثبات خطأ يشوبها أمام القضاء.
وأوضح أن القرينة القضائية هى التى تُستنج من وقائع وملابسات الدعوى وكل قضية على حدا لها ظروف ووقائع.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
