رحب المركز المصري لحقوق المرأة بقرار النائب العام رقم 85 لسنة 2020، بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وأكد المركز المصري، في بيان له اليوم الأحد، أن الجرائم التي يتعرض لها الطفل أصبحت ظاهرة غير طبيعية في الآونة الأخيرة وكان يستلزم التصدي لها بإنشاء المكتب وخطوة ممتازة في هذا التوقيت لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.
وأكدت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيسة المركز المصري، أهمية قرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية الطفل، مطالبة بأن يتضمن اختصاصه سرعه التحقيق والإجراءات لإعادة الأطفال لأمهاتهم إذا ضمهم احد من ذويهم ولم يعيده وهى الحالة التى تتكرر في الانفصال لها، لرفع الخطر والضرر عن الأطفال في أسرع وقت.
وأكد المركز المصري، في بيان له اليوم الأحد، أن الجرائم التي يتعرض لها الطفل أصبحت ظاهرة غير طبيعية في الآونة الأخيرة وكان يستلزم التصدي لها بإنشاء المكتب وخطوة ممتازة في هذا التوقيت لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.
وأكدت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيسة المركز المصري، أهمية قرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية الطفل، مطالبة بأن يتضمن اختصاصه سرعه التحقيق والإجراءات لإعادة الأطفال لأمهاتهم إذا ضمهم احد من ذويهم ولم يعيده وهى الحالة التى تتكرر في الانفصال لها، لرفع الخطر والضرر عن الأطفال في أسرع وقت.
