تنطلق فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، اليوم الأحد، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصل إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في مقر المستشارية، وهو جزء من العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا، وحل مشكلاتها.
ودعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، مصر، إيطاليا، الإمارات، تركيا، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.
وتستضيف ألمانيا، المؤتمر برعاية الأمم المتحدة ويشارك فيه زعماء العالم على أمل حل الأزمة الليبية، بعد أقل من أسبوع من فشل محادثات مماثلة جرت في العاصمة الروسية موسكو.
وأبرز المحاور التى تتصدر الأجندة المصرية في مؤتمر برلين حول ليبيا:
- التأكيد على الخطر الشديد الذى يهدد منطقة البحر المتوسط وأوروبا نتيجة النزاع المتأجج في ليبيا ووقف إطلاق النار وحده غير كافٍ ولا يمكن ضمان استدامته بدون مسار سياسى شامل يجمع الأطراف ويتعامل مع كل جوانب الأزمة سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية وهذه هى وجهة نظر مصر.
- موقف مصر واضح وثابت ومن الضرورى أن يشمل الحل النهائى بعض النقاط بحيث تكون حزمة شاملة وأولها مسألة توزيع الثروات بشكل عاجل، فليبيا دولة ذات ثروات كبيرة من الغاز والبترول، ويجب أن تكون هناك آلية منضبطة لضمان توزيعها بشكل عادل، وحاليا تذهب عائدات هذه الثروات إلى البنك المركزى لصالح بعض الأطراف وهناك أطراف ليس لها نصيب منها.
- ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم جلبهم من الخارج سواء من سوريا أو غيرها من المرتزقة والمتطرفين والإرهابيين المسلحين، بما يزيد الوضع تعقيدا ويبعدنا تماما عن حل الأزمة.
- حل الميليشيات الموجودة حاليا في ليبيا، والتعامل مع الجيش الوطنى الليبى باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن في القطر الليبى كله، وهذا هو الموقف الذى تردده مصر منذ فترة طويلة، ويؤكده الرئيس السيسي مرارا وتكرارا في العديد من المناسبات وبشكل متنوع، حيث إن مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو أي تنظيمات مسلحة أيًا كان مسماها أو وضعها على الأرض ولكنها تتعامل وتدعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط والحكومات المنتخبة التى تُفعل من قبل الشعب وهذه نقطة مهمة ويجب أن تكون واضحة خلال مناقشات برلين.
- هناك نقطة مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة الليبية، فاتفاق الصخيرات وضع أساسا قويا به كل عناصر الدولة الليبية ولكن مع مرور الوقت وتطور الأحداث هناك إجماع وتوافق داخل وخارج ليبيا على أن يتم إجراء بعض التعديلات في الإطار العام والثوابت التى أفرزها اتفاق الصخيرات، على سبيل المثال علاقة السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان بالمجلس الرئاسى التنفيذى ويجب أن تكون علاقة رقابية وعندما يتم التوقيع على أي اتفاقيات تخص الدولة الليبية يجب أن تحظى بموافقة البرلمان باعتباره السلطة التشريعية التى تمثل إرادة الشعب الليبي.
- التعامل مع التدخلات الخارجية التى أصبح من الواضح أنها تزيد مساحة الفرقة، خصوصا أن كل طرف له أجندته ومصالحه ويجب التحرك فقط لمصلحة الشعب الليبى والدولة الليبية، موضحا أن مصر من أكثر الدول التى يمكن أن تتضرر من الأوضاع في ليبيا.
الرئيس السيسي أكد بوضوح أن ليبيا مسألة أمن قومى بالنسبة لمصر، فنحن لدينا 1200 كم حدود مشتركة بخلاف الحدود البحرية، ومصر تؤمن تلك الحدود على مدى الساعة من جانب واحد رغم أنه في حالة أي حدود مشتركة بين دولتين يتم اقتسام مسئولية تأمينها، ولكن في حالتنا مع ليبيا نراقب هذه الحدود بمفردنا بجهد مضاعف من خلال قواتنا وعلى رأسها القوات الجوية التى تقوم بطلعات باهظة التكاليف لإيقاف التسلل وتدمير العربات، كاشفا عن تدمير آلاف من عربات الدفع الرباعى المحملة بالمقاتلين والسلاح بالفعل، وكل هذا يمثل عبئا كبيرا جدا على مصر في ضبط الحدود وهذا الجهد العسكرى والمالى الكبير كان من الأولى أن يوجه لصالح جهود التنمية داخل الدولة المصرية.
ودعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، مصر، إيطاليا، الإمارات، تركيا، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.
وتستضيف ألمانيا، المؤتمر برعاية الأمم المتحدة ويشارك فيه زعماء العالم على أمل حل الأزمة الليبية، بعد أقل من أسبوع من فشل محادثات مماثلة جرت في العاصمة الروسية موسكو.
وأبرز المحاور التى تتصدر الأجندة المصرية في مؤتمر برلين حول ليبيا:
- التأكيد على الخطر الشديد الذى يهدد منطقة البحر المتوسط وأوروبا نتيجة النزاع المتأجج في ليبيا ووقف إطلاق النار وحده غير كافٍ ولا يمكن ضمان استدامته بدون مسار سياسى شامل يجمع الأطراف ويتعامل مع كل جوانب الأزمة سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية وهذه هى وجهة نظر مصر.
- موقف مصر واضح وثابت ومن الضرورى أن يشمل الحل النهائى بعض النقاط بحيث تكون حزمة شاملة وأولها مسألة توزيع الثروات بشكل عاجل، فليبيا دولة ذات ثروات كبيرة من الغاز والبترول، ويجب أن تكون هناك آلية منضبطة لضمان توزيعها بشكل عادل، وحاليا تذهب عائدات هذه الثروات إلى البنك المركزى لصالح بعض الأطراف وهناك أطراف ليس لها نصيب منها.
- ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم جلبهم من الخارج سواء من سوريا أو غيرها من المرتزقة والمتطرفين والإرهابيين المسلحين، بما يزيد الوضع تعقيدا ويبعدنا تماما عن حل الأزمة.
- حل الميليشيات الموجودة حاليا في ليبيا، والتعامل مع الجيش الوطنى الليبى باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن في القطر الليبى كله، وهذا هو الموقف الذى تردده مصر منذ فترة طويلة، ويؤكده الرئيس السيسي مرارا وتكرارا في العديد من المناسبات وبشكل متنوع، حيث إن مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو أي تنظيمات مسلحة أيًا كان مسماها أو وضعها على الأرض ولكنها تتعامل وتدعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط والحكومات المنتخبة التى تُفعل من قبل الشعب وهذه نقطة مهمة ويجب أن تكون واضحة خلال مناقشات برلين.
- هناك نقطة مهمة تتعلق بتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة الليبية، فاتفاق الصخيرات وضع أساسا قويا به كل عناصر الدولة الليبية ولكن مع مرور الوقت وتطور الأحداث هناك إجماع وتوافق داخل وخارج ليبيا على أن يتم إجراء بعض التعديلات في الإطار العام والثوابت التى أفرزها اتفاق الصخيرات، على سبيل المثال علاقة السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان بالمجلس الرئاسى التنفيذى ويجب أن تكون علاقة رقابية وعندما يتم التوقيع على أي اتفاقيات تخص الدولة الليبية يجب أن تحظى بموافقة البرلمان باعتباره السلطة التشريعية التى تمثل إرادة الشعب الليبي.
- التعامل مع التدخلات الخارجية التى أصبح من الواضح أنها تزيد مساحة الفرقة، خصوصا أن كل طرف له أجندته ومصالحه ويجب التحرك فقط لمصلحة الشعب الليبى والدولة الليبية، موضحا أن مصر من أكثر الدول التى يمكن أن تتضرر من الأوضاع في ليبيا.
الرئيس السيسي أكد بوضوح أن ليبيا مسألة أمن قومى بالنسبة لمصر، فنحن لدينا 1200 كم حدود مشتركة بخلاف الحدود البحرية، ومصر تؤمن تلك الحدود على مدى الساعة من جانب واحد رغم أنه في حالة أي حدود مشتركة بين دولتين يتم اقتسام مسئولية تأمينها، ولكن في حالتنا مع ليبيا نراقب هذه الحدود بمفردنا بجهد مضاعف من خلال قواتنا وعلى رأسها القوات الجوية التى تقوم بطلعات باهظة التكاليف لإيقاف التسلل وتدمير العربات، كاشفا عن تدمير آلاف من عربات الدفع الرباعى المحملة بالمقاتلين والسلاح بالفعل، وكل هذا يمثل عبئا كبيرا جدا على مصر في ضبط الحدود وهذا الجهد العسكرى والمالى الكبير كان من الأولى أن يوجه لصالح جهود التنمية داخل الدولة المصرية.
