عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم السبت، ورشة العمل الحوارية السادسة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان "رؤية الوزارة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة في ضوء الخطة العامة للدولة"، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.
وحضر فعاليات الورشة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، وعدد من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا عن أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات، وعدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي بداية اللقاء، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف أن القيادة السياسية تتبنى حدوث نهضة حقيقية في كافة الاتجاهات، والسنوات الأخيرة خير دليل على ذلك وتحقيق إرادة سياسية حقيقة على أرض الواقع.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، إن قطاع الزراعة يمثل أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، لما له من أهمية كبرى، وانعكاسات على المجتمع، مضيفا تمثل ندرة المياه، البحث العلمى، والعمالة، أبرز التحديات التى تواجه القطاع، وخلال الفترة السابقة ومع ارتفاع الأسعار حرص الحزب على إلقاء الضوء على هذا الملف الحيوى، وأحد المجالات الزراعية المهمة لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة، وعلى الرغم من انخفاض أسعار اللحوم، لكن هناك أزمة تتمثل في ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والأعلاف، مما يهدد بانسحاب بعض المنتجين والمربين ولابد من رؤية لهذه الأزمة على أرض الواقع.
وأوضح المهندس حسام الخولي، أن وزارة الزراعة تعد من أبرز الوزارات الاقتصادية، والتي تهتم بالفلاح في المقام الأول، فضلا عن دورها في توفير احتياجات المواطنين اليومية من الثروة الحيوانية والداجنة.
ومن ناحيته بيّن الدكتور عادل الغندور، أمين أمانة شئون الزراعة والرى بالحزب، أن مشكلات الزراعة كبيرة وتزداد بزيادة عدد السكان، وهناك ملفات مصيرية لا بد أن يكون هناك تكاتف من أجل عبور هذه المشكلات، وضرورة وضع سياسة عامة لعدم خسارة أى طرف من الأطراف.
وفى سياق متصل، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة تتطلب لإدارة حازمة لتحقيق خطوات نحو الأفضل لصالح الدولة والفلاح المصرى، وهناك عدد من الملفات المهمة على رأسها منظومة كارت الفلاح، ومشكلات الأسمدة، وتم الاتفاق على عقد جلسات استماع باللجنة في حضور كافة الأطراف المعنية لوضع رؤية حول التعامل في هذا الملف.
واستعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،، خطة الوزارة ورؤيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن الوزارة دورها في جانب كبير منه خدمى، قائلا:" مش هنجح لوحدى".
وأضاف الوزير، أن الإرشاد الزراعى والتعاونيات من أبرز الملفات، حيث أصبحت علاقة الفلاح بالتعاونيات الحصول على " شيكارة " الكيماوى، والتعاونيات لديها مقدرة للقيام بالدور الملموس، ولابد أن يكون هناك دور تشاركى بينها وبين المزارع للقيام بدورها كما ينبغى.
وفيما يخص ملف المبيدات، قال وزير الزراعة، سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليه، بالإضافة للأسمدة، خاصة وأن أى سلعة لها سعرين ينتج عنها مزيد من المشكلات، على الرغم من أن مصر تنتج 22.8 مليون طن من الأسمدة، والاحتياجات لا تتجاوز 11 مليون طن، وهناك جانب كبير من الإنتاج المحلى يتم تصديره، والأزمة تنظيمية ومفتعلة، وسيتم عقد جلسة استماع لعرض التصور للمنظومة بكافة المقترحات على أن يظل الفلاح هو محور اهتمام الوزارة، وتكلفة الأسمدة في المحصول ليست مرتفعة، وقد تكون أسعار المبيدات أو تكلفة المبيدات أعلى من الأسمدة، وسيتم وضع حلول جذرية لهذه الأزمة.
واستكمل وزير الزراعة، أنه سيتم بحث مقترح تحرير الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق للدعم، وفيما يخص كارت الفلاح، فهو يعد خطوة نحو التحول الرقمى وسياسة الدولة في هذا الإطار بشكل عام، بالإضافة للقضاء على الحيازات الوهمية، لعمل حصر شامل بمساحة الأراضى المزروعة للتوسع في سياسة الاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات المصرفية من خلال كارت الفلاح، ولن يكون بديلا للحيازة الزراعية فقط وسيتم تحويله لكارت مدفوعات أيضا، وتم توزيع أكثر من 175 ألف كارت في عدد من المحافظات التى تم تفعيل المنظومة بها.
وأكد الوزير، أن هناك آليات جديدة لمنظومة الرى، منتقدا استمرار الرى بالغمر، مؤكدا على ضرورة وضع رؤية لتغيير ثقافة المواطنين فيما يخص الموارد المائية، قائلا:" الناس بترش المياه بالخرطوم حتى الآن، ولابد من تسليط الضوء على كيفية ترشيد استهلاك المياه".
وشدد "القصير"، على ضرورة القضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية، وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التى تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة، خاصة وأن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية، ومساعدة الفلاح رفع مستوى الإنتاجية، وزيادة التسويق.
وفيما يخص ملف مشروع البتلو، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه " كان معتمد له 100 مليون جنيه، وتم الحصول على 400 مليون جنيه من البنك المركزى بنسبة فائدة بسيطة، وهناك خطوات على أرض الواقع في هذا الملف، وهناك خطوات لتحقيق معدل إنتاجية لتمويل المزارع.
