أعلن معتصمو جريدة التحرير، استمرار اعتصامهم بمقر جريدة التحرير لليوم الـ130، قائلين "مصرين على انتزاع حقوقنا من رجل الأعمال أكمل قرطام، ومجلس إدارة الجريدة، بعد القرار الصادر في 6 سبتمبر الماضي بتخفيض رواتب الصحفيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميا لمدة 6 أيام أسبوعيا، وما أعقبه من قرارات فصل تعسفي لعشرات الصحفيين".
وأكدت، اللجنة النقابية للعاملين بجريدة التحرير في بيان لها، اليوم السبت، أن الساعات الماضية شهدت قرارا من إدارة الجريدة، بإعلان نية تصفية شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع التي تصدر جريدة وموقع التحرير، وهو ما اعتبره المعتصمون مراوغة ومحاولة التفاف جديدة من رجل الأعمال ومن معه.
وأكملت اللجنة "أن اعتصام الصحفيين مستمر حتى ينال جميع الصحفيين حقوقهم ورد الاعتبار للجماعة الصحفية والمثقفين جميعا، ونحن في انتظار قرار الجمعية العمومية، الذي لم يتحدد لها موعد في البيان الصادر من مجلس الإدارة، ومخاطبة جميع الجهات الرسمية في الدولة المعنية بأمر التصفية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حتى يتم تعيين مصفي قضائي.
وأشاروا إلى انتظارهم الخطوة المقبلة في إجراءات تصفية الشركة، مؤكدين استمرار حملات التوعية لجميع المواطنين، بحقيقة رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين، الذي ذهب لإهدار حقوق الصحفيين وفصل العشرات منهم والعمل بـ"سخرة" الـ900 جنيه.
وأنهت اللجنة بيانها قائلة: "لن نسمح ببقاء ترخيص جريدة التحرير، التي بنيناها بسواعدنا وسنوات طويلة من عمرنا منذ عام 2011 في يد المراوغين والمتلاعبين بقوت الصحفيين، فإن زوالها أفضل من التلاعب مجددا بمستقبل حياة صحفيين آخرين، وفي هذا، فقد خاطبنا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي أكد لنا عدم إخطاره إطلاقا بقرار مجلس الإدارة بتصفية الشركة".
