تلوث الهواء «القاتل الصامت».. دراسة دولية: 12% من إجمالى الوفيات بسبب التلوث و47 مليار جنيه خسائر سنويا.. القاهرة ضمن أكثر 12 مدينة تلوثًا بالعالم.. و28% من عمال مصانع الأسمنت مصابون بالتحجر الرئوي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مصر حققت نجاحات في السيطرة على الانبعاثات الضارة من المصانع

مجدى علام: حماية البيئة استثمار في الصحة وزيادة بالدخل القومى

ماهر عزيز: الطاقة النظيفة توفر 42% من احتياجات الكهرباء في 2035

 

جددت دراسة صادرة حديثا عن البنك الدولى المخاوف من تلوث الهواء في مصر حيث تناولت الدراسة في جوانب، منها الأوضاع البيئية في مصر وأبرز مصادر التلوث ليرتفع مؤشر القلق من خطر تلوث الهواء، ويحذر منه الخبراء مؤكدين أنه لا أحد ينتبه ولا أحد يهتم بالموقف، باستثناء ندوات واجتماعات ومؤتمرات هنا وأخر ى هناك تحذر وتشجب وتستنكر حجم الخطر من تلوث الهواء، الذى صار قاتلا وصامتا والضحايا بالآلاف من المصريين» البوابة «تدق ناقوس خطر، خاصة صدور هذه الدراسة وإبرازها الوضع البيئى المقلق في مصر.

 

صدرت دراسة البنك الدولى في نوفمبر الماضى ٢٠١٩ وركزت بالبحث على الوضع البيئى في محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، والآثار المترتبة على تلوث الهواء والمياه بالعوادم المختلفة، وخرجت بنتائج صادمة.

الباحثون في البنك الدولى توصلوا إلى أن تلوث الهواء وحده كان كفيلا بالتسبب بشكل مباشر وغير مباشر في وفيات مبكرة تزيد على ١٢٦٠٠ شخص كمتوسط لتقديرات الوفاة المبكرة الناجمة عن التعرض المحيط للجسيمات الدقيقة المسببة لتلوث الهواء في القاهرة الكبرى بواقع ١٢ ٪ من إجمال الوفيات في عام ٢٠١٧، وحذرت الدراسة من تصاعد مؤشر الـ«البى إم ٢.٥».

 

ويعرف البنك الدولى الـ«البى إم ٢.٥» بأنه جسيم مجهرى مسئول في كثير من الأحيان عن المشكلات الصحية الناجمة عن تلوث الهواء، وهى جسيمات مجهرية يصل عرضها إلى ٢.٥ ميكرون ويقل قطرها ٣٠ مرة عن قطر شعرة الإنسان، وعندما ترتفع مستوياتها، تشكل هذه الجسيمات ضبابا في الجو، وتدخل إلى الجهاز التنفسى للإنسان وتنفذ إلى رئتيه. ويطلق على هذه الجسيمات الدقيقة المسببة لتلوث الهواء «القاتل الصامت» ولها تأثيرا كبيرا على المدى الطويل على أمراض الرئتين والقلب، وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناتجة عن التعرض للتلوث بنحو ٧ ملايين شخص.

 

وتقدر الدراسة الصادرة عن البنك الدولى الوفيات المبكرة السنوية الناجمة عن التعرض المحيط PM٢.٥ في القاهرة الكبرى بسبب العديد من الأمراض فقد جاءت نسبة ٥٩ ٪ من الوفيات بسبب مرض نقص تروية القلب (IHD)، ١٤ ٪ بسبب التهابات الجهاز التنفسى الحاد، و١٣ ٪ بسبب السكتة الدماغية، و١٤٪ بسبب مرض الانسداد الرئوى المزمن وسرطان الرئة والسكرى من النوع الثاني.

 

خسائر اقتصادية

كما قدرت الدراسة تكلفة الآثار الصحية السنوية لتلوث الهواء «PM٢.٥» بـ٤٥ إلى ٤٨ مليار جنيه في ٢٠١٦/٢٠١٧ بمتوسط قدره ٤٧ مليار جنيه، وهو ما يعادل ١.٣٥ ٪ من الناتج المحلى الإجمالى في ٢٠١٦/٢٠١٧.

 

وتؤكد الدراسة أنها عملت على دراسة تلوث الهواء من عوادم السيارات والمصانع والمخلفات الزراعية وغيرها من مصادر تلوث الهواء، كما عملت على إحصاء كل سيارة وشاحنة وحافلة في شوارع القاهرة الكبرى على مدى ثمانى سنوات من خلال أحد الأقمار الصناعية، وتقنيات متطورة من خوارزميات التعلم الآلى لفهم الأنماط المرورية في المدينة من خلال بيانات دقيقة، كما تم ربط بيانات المركبات ببيانات تلوث الهواء الواردة من محطات الرصد الأرضى لفهم مدى تأثير تغير أوضاع المرور على تلوث الهواء، وكيف يمكن تغيير حالة المرور لتحسين جودة الهواء.

 

نجاحات على الطريق

ووجدت الدراسة أن تخفيض عدد المركبات بنسبة ١٪ يؤدى بالتبعية إلى انخفاض الجسيمات الدقيقة العالقة (PM١٠) بنسبة ٠.٢٧٪، كما أكدت أن تشغيل مراحل جديدة من الخط الثالث لمترو الأنفاق أدى إلى انخفاض الجسيمات الدقيقة العالقة المسببة للتلوث بنسبة ٣٪، كذا رفع الدعم عن الوقود الذى تسبب في انخفاض التلوث بالجسيمات الدقيقة بنسبة ٤٪ تقريبا، مؤكدة أن قرارات الحكومة الخاصة بتشغيل مترو الأنفاق في مناطق جديدة وخفض الدعم عن الوقود ساهمت في خفض التلوث في الهواء بواقع ٧٪، مؤكدة أن مصر أحدثت تحسينات كبيرة في مكافحة تلوث الهواء في القاهرة بنحو ٢٥٪ على مدى العقد الماضي، إلا أنها لا تزال أعلى من المستويات المقبولة المستهدفة التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

 

وقف النزيف:

ودعت الدراسة إلى المضى قدما في مكافحة تلوث الهواء الذى أصبح مشكلة ملحة نتيجة لآثاره الخطيرة على صحة الإنسان، وما يفضى إليه من آثار صحية سلبية فورية، مما يؤدى إلى تدفق المرضى على المستشفيات بسبب أمراض الصدر كنتيجة للتلوث، مشيرة إلى أن تلوث الهواء له تأثيرا اقتصاديا سلبيا، فضلا عن تأثيره على الإنتاجية إذ تقدر تكلفة التدهور البيئى نتيجة لتلوث الهواء في القاهرة الكبرى بالمليارات، حيث يتكبد الاقتصاد المصرى ما يعادل ١.٣٥٪ من إجمالى الناتج المحلى سنويا كخسائر على صحة المواطنين المقيمين في القاهرة الكبرى، نتيجة للتلوث الذى يأتى من مصادر متعددة، حيث إن ما يقرب من ثلث المكونات الهوائية للجسيمات الدقيقة (PM١٠) العالقة الملوثة من وسائل النقل، ويأتى ثلث آخر من حرق النفايات (المخلفات الزراعية والبلدية)، فيما يأتى الباقى من مصادر مختلفة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة.

وقالت الدراسة إن مصر حققت تقدما على صعيد التصدى لحرق المخلفات الزراعية، على سبيل المثال، بالإيعاز للمزارعين بتغيير سلوكهم من خلال شراء قش الأرز الذى كانوا يحرقونه في السابق، كذلك اتخذت خطوات نحو الحد من الانبعاثات المرورية، وسنت مؤخرا تشريعا لإرغام السيارات القديمة على الخروج من الخدمة.

 

مجدى علام: هناك ١٢ مدينة على مستوى العالم بها مشكلة في تلوث الهواء الحاد بسبب الزيادة السكانية وتعدد مصادر التلوث، فكثافة السكان وازدياد الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى عوادم السيارات هما المسببات الرئيسية للتلوث في ١٢ مدينة كبرى حول العالم

 

مصادر التلوث:

هنا يقول الدكتور مجدى علام، مستشار وزير البيئة الأسبق، إن هناك ١٢ مدينة على مستوى العالم بها مشكلة في تلوث الهواء الحاد بسبب الزيادة السكانية وتعدد مصادر التلوث، فكثافة السكان وازدياد الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى عوادم السيارات هما المسببات الرئيسية للتلوث في ١٢ مدينة كبرى حول العالم، ويعانى منها العديد من المدن مثل طهران ومومباى ونيودلهى وميكسيكو سيتى وطوكيو.

ويضيف «علام»، أن «الكثافة السكانية والنقل ومصادر الطاقة والنقل تتسبب في عوالق خطيرة أقل من ١٠ ميكروجرام وجسيمات دقيقة أقل من ٢.٥ ميكروجرام»، وهذه الجسيمات تسمى PM، وهذه العوالق والجسيمات تتسبب في الكثير من الأمراض فليس ثانى أكسيد الكربون وحده سبب المشكلة بل هناك غازات ناتجة عن الكبرىت والنيتروجين وأكاسيد النيتروجين التى تسبب ضررا بالغًا على الرئة، وأكاسيد الكربون التى لا تزيد من الاحتباس الحرارى فقط، بل تزيد من درجات الحرارة وتؤثر على الدم لإنتاج كربوكسى هيموجلوبين، والأمر الذى يتسبب في حالات اختناقات.

 

التحجر الرئوى:

ويؤكد علام، أن الدراسة الصادرة عن البنك الدولى طبيعية لأن هناك حسابات كثيرة للخروج بهذه النتائج، وهذا يبرر أن مصر تخسر ٤٧ مليار جنيه بسبب التلوث، ويعود ذلك إلى أن هناك أمراضا مرتبطة بالتلوث وأنواعه من هواء ومياه وصرف صحي، وحال حسابها ستزيد هذه الأرقام كثيرا، فتلوث الهواء يتسبب في التحجر الرئوي، والعديد من الأمراض، كما أن تكاليف علاج المرضى من التلوث تدخل ضمن الحسابات الخاصة بأضرار التلوث، وغياب المريض عن العمل، كل ذلك يدخل ضمن حسابات الخسائر، وحال علاجه على حساب العمل أو على حسابه الشخصى بما هو متوسطه ١٠ آلاف جنيه في وقتنا الحالي، وكذلك حساب المتأثرين بالتلوث في المناطق المختلفة وهو الأكثر عرضة لأمراض التلوث من التهاب رئوى والتهابات الحلق المختلفة وصولا إلى السرطان، كل ذلك يجعل من الأرقام واقعية تماما.

وتابع علام: «هناك أبعاد كثيرة لحسابات التأثر بالتلوث والخسائر الناتجة عنه، وهو ما قد يصل إلى ٢.٣ مليار دولار، وفى حال تلوث المياه تزيد هذه الأرقام كثيرا».

 

«فلتر واحد» في المصنع يقلل 500 مليون جنيه من نفقات العلاج على الدولة

الحل في الفلاتر:

ويرى مستشار وزير البيئة أن الاستثمار في حماية البيئة يساوى استثمارا في الصحة وزيادة في الدخل القومي، فوضع الفلاتر على المصانع المختلفة بالإضافة إلى حماية البيئة فإنه يعود بالنفع على المصانع، فمثلا إذا أحسن استغلال التراب الناتج عن صناعة الأسمنت يدخل في العديد من الصناعات التكميلية مثل صناعة الحجر الجيري، ووقاية المواطنين من مرض التحجر الرئوي، وكذلك العمال في مصانع الأسمنت التى وصلت نسبة إصابتهم بالتحجر الرئوى لما يزيد عن ٢٨ ٪، وفى نفس الوقت التخفيف عن موازنة الدولة تكلفة علاجهم، فحماية البيئة من التلوث تجلب مزيدا من النفع فمثلا الفلتر في مصانع الإسمنت يكلف المصنع تقريبا ٥٠ مليون جنيه والبعض يقول إن سعره غال ولكن في الحقيقة عكس ذلك فهو يوفر على ميزانية المصانع والدولة أضعاف هذا المبلغ، بما يزيد على ٥٠٠ مليون جنيه كنفقات على صحة الموطنين، فعلى المدى البعيد تنقذ حياة أفراد يساهمون في الإنتاج المحلي.

ويؤكد «علام» أن تشغيل المترو والتوسع في استخدام الغاز يخفض من عوادم السيارات التى تنتج نسبة كبيرة من حرق البنزين والديزل وما ينتج عنهم من عوادم.

 

جغرافية ظالمة:

ويقول الدكتور محمد حسن خليل، استشارى القلب، والمنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أنه من عام ١٩٧٤ خرجت دراسة صادمة تقول إن الشخص غير المدخن ويعيش في القاهرة هو في الحقيقة يدخن ١٨ سيجارة في اليوم، وذلك قياسا على حجم تلوث الهواء الذى ابتليت به القاهرة منذ سنوات، وذلك نتيجة الأدخنة، وأعلى منطقة تلوث في العالم هى باب الشعرية، وتلوث الهواء كارثة من الكوارث التى تواجه مصر.

ويضيف «خليل»، أن القاهرة محكومة بجغرافية ظالمة، وذلك نتيجة وقوعها بين النيل وفى ظل اتجاه الرياح الشمالى نجد أن الأدخنة تدخل إلى قلب القاهرة مباشرة، ولا حل لذلك سوى تشجير شمال القاهرة، وتشجير مختلف أحياء العاصمة لتفادى الأضرار الناتجة عن تلوث الهواء بالأدخنة والعوالق المختلفة.

ويتابع: «لا توجد قيود حقيقية على المصانع سواء بالتحكم في انبعاثات الغازات أو الصرف في مياه النيل، في ظل عدم وجود قيود تطبق بفاعلية مما يؤكد منطقية الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، والاستمرار في عدم اتباع الإجراءات السليمة في الحد من انبعاثات الهواء وتلوث المياه يتسبب في أضرار جسيمة على صحة الإنسان في مصر بشكل عام وفى القاهرة على وجه التحديد، فلدينا في القاهرة سيارات تسير منذ ٥٠ سنة وهو يؤكد عدم تفعيل إجراءات التراخيص التى تمنع مثل هذه السيارات من السير في الشوارع، وهو ما يتطلب أولا الوعى والتحضر المجتمعي، وتفعيل اللوائح والقوانين والحد من تلوث الهواء بعوادم السيارات المتهالكة».

 

التوسع في التشجير:

ويوضح «خليل» أن الأرقام الواردة في الدراسة عن التلوث منطقية جدا، والأرقام حول الأضرار الصحية الخاصة بالجهاز التنفسى معقولة في ظل ما نعيش فيه، وتعود نسبة عالية من الوفيات للتلوث.

وعن تفادى الآثار السلبية، دعا خليل إلى التحكم في عوادم السيارات وانبعاثات الغازات والصرف الصناعى في المصانع، والتوسع في التشجير، وليس العكس فما حدث في مصر الجديدة كارثة، لا بعقل أن نكون ندعو إلى زيادة التشجير وتقوم الأجهزة التنفيذية بعمل «مذبحة الأشجار» في حى مصر الجديدة الذى لطالما عرف أنه أقل تلوثا بـ ١٠٪ عن وسط القاهرة نتيجة زيادة المساحات الخضراء، ولكن من الواضح أنهم قررا عمل مساواة ولكن هذه المرة مساواة على حساب البيئة.

و يرى الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الأرقام الواردة في الدراسة واقعية وتعبر عن الواقع الذى نعيشه، فالقاهرة تعد ثالث أكبر العواصم ازدحاما في العالم بعد بكين ونيودلهي.

ويضيف «السيد» أن الازدحام في القاهرة تنتج عنه عوادم هائلة من وسائل النقل المختلفة، سواء نقل الأفراد أو البضائع، والقاهرة من المفترض ألا يزيد عدد سكانها من ٥ إلى ٧ ملايين نسمة، إلا أننا بالنظر إلى الواقع نجد أنها يعيش بها ما يزيد على ٢٢ مليون نسمة مقيمين في القاهرة بالإضافة إلى ٩.٥ مليون نسمة يتوافدون على القاهرة صباحا ويرحلون في المساء سواء كانوا موظفين أو أصحاب حاجات يتم تخليصها في القاهرة باعتبارها تضم كل الجهات الحكومية الرئيسية مما يعنى أن ٣١.٥ مليون مواطن تقريبا يعيشون في القاهرة.

ويشير «السيد» إلى أن الازدحام الشديد في القاهرة، واستهلاك البنزين والمواد البترولية وهو ما يعد إهدار للمال العام والخاص نتيجة للاستهلاك في البنزين وما ينتج عنه من عوادم تسبب بالطبع في خسائر فادحة صحية ونفسية تقدر مصروفات العلاج منها بالمليارات.

 

عوادم المركبات تتطلب جهدًا لوقف سمومها في شوارع مصر..مصادر تلوث الهواء تنحصر في عدة مصادر أساسية أولها النقل على الطرق وعوادم المركبات وما ينتج عنها من ملوثات مثل الجسيمات التدقيقية وأكاسيد الكربون والكبرىت والنيتروجين، وكذلك العوادم الناتجة عن النشاط الصناعي، ومحطات القوى الكهربائية وأنشطة ثانوية مثل حرق مخلفات الزراعة

 

ماهر عزيز

شكك الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة والبيئة، وعضو مجلس الطاقة العالمي، في نتائج الدراسة الصادرة عن البنك الدولي، قائلا: «الأرقام والتقديرات مبالغ فيها جدا»..

وقال عزيز، إن مصادر تلوث الهواء تنحصر في عدة مصادر أساسية أولها النقل على الطرق وعوادم المركبات وما ينتج عنها من ملوثات مثل الجسيمات التدقيقية وأكاسيد الكربون والكبرىت والنيتروجين، وكذلك العوادم الناتجة عن النشاط الصناعي، ومحطات القوى الكهربائية وأنشطة ثانوية مثل حرق مخلفات الزراعة.

ويضيف عزيز أن التحكم في ملوثات النقل على الطرق، ولا تزال تطلق كميات كبيرة من الملوثات وتحتاج للمزيد من الجهود لمكافحتها، والتحكم في الملوثات لم يحقق التقدم المطلوب والسيارات المتقادمة مستمرة في الشوارع تبث سمومها، وبالنسبة للقطاع الصناعى هناك تحسينات كبيرة ونجحت المؤسسات في التحكم في الملوثات الصناعية، في الحدود البيئية المسموح بها.

ويشير عضو مجلس الطاقة العالمي، إلى أن محطات الطاقة الكهربية بدأت الدولة توسعا كبيرا في استخدام الغاز وصلت إلى ٨٥ ٪ في محطات القوى الكهربية تحت حدود القانون، وهو ما قلل للغاية من الملوثات الصادرة عن تلك المحطات، وأصبحت المنظومة بالكامل خاضعة للقانون البيئى والمعايير الدولية، فكل محطات الكهرباء بما يصل إلى ٩٠ ٪ تحت السيطرة البيئية بالإضافة إلى محطات الكهرباء التى تعتمد على الطاقة الكهرومائية والتى لا تلوث منها إطلاقا.

ويوضح خبير الطاقة، أن هناك أنشطة حرق المخلفات الزراعية و«قمائر الطوب» فالدولة في اتجاه للسيطرة عليها، ولا يمكن مطلقا أن تكلف الدولة مثل تلك التقديرات العشوائية والتقارير الدولية التى لا تصدق، «أنا لا أصدق مثل تلك التقارير وليست على أساس من التحكم الدقيق من البيانات».

ويختتم عزيز قائلا: «في مجال الطاقة الدولة تتوسع في الطاقة البديلة، ولدينا إشادات دولية، وآخرها من البنك الدولى نفسه، الذى أشاد بحقول الطاقة الشمسية»، ولدى مصر إستراتيجية طموح للوصول بالطاقة الشمسية والبديلة للمساهمة بنسبة تصل إلى ٤٢٪ من الطاقة الكهربية عام ٢٠٣٥، وهى خطط الدولة الطموحة للحد من التلوث بلا شك، وفى الصناعة نحن تحت المعايير البيئية، ونحن في وضع جيد ولا يمكن أن تكون هذه التقديرات حقيقية أبدًا.