قال أحمد أبو على، الباحث الاقتصادى: "أعتقد أن الدولار سيواصل الانخفاض أمام الجنيه بنسب متفاوتة خلال هذا العام، وهذا قد يرجع إلى تحسن وضع ميزان المدفوعات وزيادة القدرة التنافسية للجنيه المصري، وانخفاض مستوى التضخم وتحسن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للسوق المصري".
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه قد تستمر قيمة الدولار في الانخفاض في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل تدفق موارد النقد الأجنبي، وتأتي الزيادة في التدفقات الدولارية من المصادر الخمسة للنقد الأجنبي وتضم الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس.
وأضاف: كذلك ارتفاع الصادرات البترولية عقب زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول، وتحولها لدولة مصدرة للغاز.
وتوقع الخبير المصرفي محسن خضير، بأنه ومع استعادة الجنيه قوته أمام الدولار والعملات الأجنبية، ستتحقق الكثير من الإيجابيات ونعود مرة أخري إلى أوضاعنا إلى ما قبل ارتفاع سعر الصرف حيث يرتفع الجنيه أمام الدولار بشكل دائم، وهو ما يعكس قوة الموارد وزيادتها، وارتفاع النقد الأجنبي نتيجة المعاملات الأجنبية سواء من خلال شركات السياحة وتصدير السلع والمنتجات الزراعية والصناعية، وتدفق النقد الأجنبي من خلال عمليات البترول.
وأكد في تصريح لـ"البوابة نيوز" على أهمية الجهد الكبير المبذول حاليًا فيلا القطاعات الاقتصادية على قوة الاقتصاد الوطني، خصوصًا ما يجري من تخطط وتفعيل شركات التجارة الخارجية وشركات قطاع العام للتجارة الخارجية وشركات القطاع الخاص للتجارة الخارجية في أماكن كثيرة في بلدان العالم.
وأضاف خضير: هناك تفاعل ايجابي نتوقع معه نجاح الخطة في استعادة قوة الجنيه المصري مرة أخري ومع قوة العملة المحلية، سنصل إلى مراحل سابقة بان نبحث عن الجنيه ونحتفظ به، موضحًا "كان في الماضي لما يضيع من المواطن جنيه واحد يبحث عنه"، وسوف نرجع إلى هذه الأيام مع قوة الجنيه المصري وفعاليته الكاملة خاصة بعد الأداء الترابطي الذي حدث معه هذا التأثيرات في الاقتصاد والاجتماع نتيجة لسعر الصرف المفاجئ والارتفاع الرهيب حتى وصل لبعض البنوك لمواجهة هذا المصير.
