قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة المصرية حريصة على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك الدولي، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، خاصة المشروعات التى تمثل أولوية لدى مصر في مجالات مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة.
جاء ذلك على هامش اللقاء الذي تم مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك اليوم الخميس، والذي عرضت خلاله "المشاط"، ما قامت به الحكومة من اصلاحات اقتصادية وتشريعية ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادى، والذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وساهم فيه البنك الدولى وعدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الاصلاحات من زيادة في النمو الاقتصادى والتغلب على اختلالات مالية ونقدية، وبرنامج الحماية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة والذى ساهم فيه البنك الدولى، موضحة تأثير هذه الاصلاحات في المساهمة في تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة، خلال اللقاء إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
