أكدت مجموعة البنك الدولي، إن الحكومة المصرية حققت نتائج ملموسة في تنفيذ الإستراتيجية المشتركة مع مصر لعام ٢٠١٩، والتي جاءت بدعم البنك عن طريق برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات، بقيمة 3.15 مليار دولار، مشيرا إلى أن عام ٢٠٢٠ سيشهد إستراتيجية جديدة تشمل عدة برامج للتعاون مع مصر.
ومن جانبه، أكد البنك في تقرير له، إن برامج الحماية المدعومة من البنك الدولي، ساندت برنامج إصلاح السياسات، وبرنامج الإصلاحات الوطنية لمصر، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتحقيق نمو مستدام، وخاصة في قطاع الطاقة.
وأشار تقرير البنك، إلى ارتفاع إيرادات الحكومة نتيجةً لتطبيق قانون ضريبة الدخل، كما تمت السيطرة على الإنفاق الحكومي، وخاصة فيما يتعلق بباب الأجور والرواتب (من خلال تعليمات الموازنة السنوية وميكنة دفع الرواتب) وخفض دعم الطاقة من خلال تطبيق تعديلات سنوية على أسعار الغاز والكهرباء.
وأضاف: دعمت الحكومة مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، مما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة نحو 80%.
