أكد البرلمان العربي، رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي الصادر بتاريخ 2 يناير 2020م بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام (1970) لعام 2011م بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، و(2292) لعام 2016م بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة، و(2357) بتاريخ يونيو 2017م بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام، و(2473) بتاريخ 10 يونيو 2019م والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
وأكد البرلمان العربي، في قرار بشأن "تطورات الأوضاع في دولة ليبيا" صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء، على أن التدخل العسكري التركي في دولة ليبيا يُزيد الأوضاع الليبية تعقيدًا، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في دولة ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.
وأعلن الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
ورحب البرلمان العربي، باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداءًا من يوم الأحد 12 يناير الجاري، باعتباره خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، ويدعو البرلمان العربي كافة الأطراف الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.
وأكد ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلًا سياسيًا ليبيًا خالصًا، دون تدخلات خارجية دعمًا لطرف على حساب طرف آخر.
وشدد البرلمان العربي، على دعم مسار العملية السياسية في دولة ليبيا بما يفضي إلى تسويةٍ شاملة للوضع في ليبيا، باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.
وأكد البرلمان العربي، دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشئون الداخلية لدولة ليبيا، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل، داعيًا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسئولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي في شئونها الداخلية.
وأدان البرلمان العربي، جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدهم بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابين الأجانب إلى دولة ليبيا، مطالبا بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
ودعا جامعة الدول العربية إلى الاضطلاع بدورها تجاه ليبيا من خلال تعزيز الأمن القومي العربي، كما يدعو إلى تكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف المحلية لحل الأزمة الليبية، ولا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية المجاورة.
وقرر البرلمان العربي، أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ قرار البرلمان العربي لكل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الاقليمية.
