شهدت الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، الخاصة بالاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى، لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، اليوم الثلاثاء، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، مناقشات موسعة بين رئيس المجلس والنائب كمال أحمد بشأن موضوع الاستجواب.
ويري النائب كمال أحمد أن الموضوع غير مؤهل ليكون استجواب، لافتا إلى أن الاستجواب يعد اتهام مباشر ولا يوجد في الاستجواب المقدم اتهام واضح.
بدأت الجلسة بحديث رئيس المجلس، بأنه تم الاستماع لكلمة من النائب كمال أحمد متمثلة في قوله: "نجحت الوزيرة ولم ينجح البرلمان"، وأكد عبد العال أن سيتم حذف ذلك من المضبطة، وعليه أن يراجع نفسه في هذه الكلمة.
وعقب ذلك أتاح عبد العال الكلمة للنائب كمال أحمد، قائلا إنه حضر العديد من الاستجوابات في البرلمان ويكون فيها أتهام مباشر، والاستجواب المعروض لا يوجد به اتهام وبالتالي لا يرقي لمستوي الاستجواب.
وتدخل رئيس المجلس بالتعقيب، موضحا أن مكتب المجلس رأي أن الاستجواب مستوفي بكل ما قدم من مستندات، لافتا إلى أن الاستجواب منصرف على رسم السياسة العامة التى يضعها رئيس الوزراء ويقوم كل وزير بالحكومة على تنفيذها، وبالتالي الاستجواب مقدم لمن يرسم السياسة، مؤكدا أن ما تم عرضه من صور لأوضاع المستشفى اتهام مباشر بتقصير الحكومة وليس وزيرة الصحة فقط.
وأكد عبد العال أن الاستجواب مستوفي الشروط الكاملة، وبالتالي تم وضعه في المناقشة وفق الدستور والقانون، وأي حديث خلاف ذلك لا بد من مراجعته، موجها حديثه للنائب كمال أحمد: "زمان مكنش في آليات لعرض الصور بعد التطور التكنولوجي. الوضع اختلف ويستطيع أي نائب أن يعرض صور للأوضاع لتكون موضوع استجواب بشأن التقصير الحكومي".
