قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة بدأت في عقد اجتماعات مكثفة مع كافه الوزارات والهيئات، لمناقشة الموارد الخاصة بهم، في الموازنة الجديدة 2020 /2021 حيث تقوم كل وزارة وهيئة بعرض الموارد التي تحتاج اليها بالموازنة الجديدة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه المرحلة تسمي مرحلة المناقشة بين الوزارات والجهات مع وزارة المالية والتي بدأت في ديسمبر 2019 الماضي ومستمرة حتى الآن.
وتابع أنه من المقرر الانتهاء من هذه المناقشات في نهاية شهر فبراير المقبل لتبدأ بعد ذلك وزارة المالية خلال شهر مارس بإعداد الموازنة الجديدة للدولة في شكلها الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وذلك قبل عرضها على رئيس الجمهورية وإرسالها للبرلمان في موعدها الدستوري ٣١ مارس المقبل.
ومن المتوقع أن الموازنة الجديدة ستشهد الاستمرار في زيادة في الايرادات وترشيد الإنفاق وخفض العجز الأولى والكلي وتخفيض نسبة الدين المحلي والخارجي والعمل على تخفيض نسبة موارد الدولة الموجهة لخدمة الدين من سداد أقساط وفوائد الدين وذلك لتعظيم وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية البشرية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد لزيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل أكثر وخفض معدلات البطالة وزيادة الموارد الموجهة لبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه المرحلة تسمي مرحلة المناقشة بين الوزارات والجهات مع وزارة المالية والتي بدأت في ديسمبر 2019 الماضي ومستمرة حتى الآن.
وتابع أنه من المقرر الانتهاء من هذه المناقشات في نهاية شهر فبراير المقبل لتبدأ بعد ذلك وزارة المالية خلال شهر مارس بإعداد الموازنة الجديدة للدولة في شكلها الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وذلك قبل عرضها على رئيس الجمهورية وإرسالها للبرلمان في موعدها الدستوري ٣١ مارس المقبل.
ومن المتوقع أن الموازنة الجديدة ستشهد الاستمرار في زيادة في الايرادات وترشيد الإنفاق وخفض العجز الأولى والكلي وتخفيض نسبة الدين المحلي والخارجي والعمل على تخفيض نسبة موارد الدولة الموجهة لخدمة الدين من سداد أقساط وفوائد الدين وذلك لتعظيم وتوجيه موارد الدولة نحو التنمية البشرية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد لزيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل أكثر وخفض معدلات البطالة وزيادة الموارد الموجهة لبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية.
