ظهور التماسيح بالشوارع في الآونة الأخيرة أصبح أمرا مثيرا للخوف وبث الذعر في نفوس المواطنين، دفع البعض للتساؤل هل تترك التماسيح موطنها الأساسي بالمحميات الطبيعية والبحيرات وتقطن الشوارع بجانب المواطنين.
في ذات السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لتمساح يقطن بأحد الطرقات العامة بمدينة 6 أكتوبر.
من جانبه قال الدكتور طارق القنواتي نائب رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن هذه الظاهرة ليست جديدة على البلاد، وهناك مواطنين يقومون بتربية صغار التماسيح، وعندما تكبر يصعب السيطرة عليها فيطلقونها بالشوارع، على أمل قيام أي مواطن بتبليغ المسئولين، وهذا الذي يحدث بالفعل، ويتكرر ذلك كثيرا.
واكد القنواتى أن هذا مخالف للقانون والدولة تسعى للحد من هذه الظاهرة، وتمنع انتشارها، وتقضي بأقصى العقوبات والمخالفات على من يبيع أو يشترى تلك الحيوانات.
وأضاف أنه بعدما يتم اصطياد التمساح النيلي أو أي من الحيوانات البرية، يتم وضعها في حديقة الحيوان بالجيزة، لحين إرسالها إلى بيئتها الطبيعية بالبلاد، أو الإبقاء عليها بحديقة الحيوان، وأرجع ظهور تماسيح وتجولها في حي راقٍ بالقاهرة إلى أن بعض الأشخاص لديهم حب اقتناء الحيوانات المفترسة، خصوصًا التماسيح الصغيرة، لكن حينما تكبر في العمر لا يجد صاحبها طريقة للتخلص منها إلا برميها في الترع والمصارف، لأنها تكون شرسة.
وقال بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التماسيح مسكنها الأساسي خلف السد العالي ببحيرة ناصر، لافتا إلى أنه في الفترة الأخيرة ترددت أقاويل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تماسيح بالشوارع لأن بعض المواطنين يمتلكون تماسيح صغيرة وعندما تكبر يتركونها في الشوارع وهذا مخالف للقانون.
وحذر من أن تربية الحيوانات المفترسة مثل التمساح أمر غير قانوني وغير شرعي لافتا إلى أن بعض المواطنين يصطحبون الحيوانات المفترسة بالشوارع مثل الكلاب والتماسيح، وطالب بضرورة تفعيل القانون لردع المواطنين والحد من الضرر العام.
وتساءل النويشي كيف لمواطن أن يربى حيوانات مفترسة في بيته رغم وجود أطفال، مؤكدا أنه من المستحيل زحف التمساح من النيل إلى الشوارع ولكن بعض المواطنين هم الذين يقتنونها.
ويرى الدكتور أحمد عبد الوهاب أستاذ علوم البيئة بجامعة بنها، أن اقتناء التماسيح في البيوت يرجع إلى تهريب الصيادين لها وبيعها في أسواق الحيوانات مثل "سوق الجمعة" والمحلات التي تشتهر ببيع تلك النوعية من الحيوانات المفترسة على مرآى ومسمع من الحكومة.
وأشار إلى ان حديقة الحيوان أعلنت أنها ليس لها الحق في منع المحلات من بيع التماسيح وغيرها من الحيوانات المفترسة لأنها لا تمتلك ضبطية قضائية وهذا أمر غير مقبول متسائلا كيف تترك وزارة الزراعة اقتناء وبيع الحيوانات بالأسواق دون رقيب.
وكشف عبد الوهاب أن أسعار تلك الحيوانات تبدأ من 200 جنيه وليست مكلفة في الغذاء كما أنها تجذب أنظار الأطفال
وطالب الحكومة بوضع قانون وعقوبات رادعة لكل من تضبط بحوزته حيوانات مفترسة وتجريم بيعها في المحلات والأسواق ومحاسبة الصيادين الذين يهربونها.
