أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من موازنة 2020/ 2021، وتسليمها للبرلمان في 31 مارس المقبل لمناقشتها، وقال إن أهم أهداف الموازنة الجديدة تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتسق مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر 2030».
وأضاف وزير المالية في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإدارية، وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني، مشيرا إلى أنه تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذى يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات.
وأكد «معيط» أن الوزارة تستهدف خلال عام 2020 خلق فرص عمل كافية ولائقة ومُنتجة تُسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصرى دوليًّا. إضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل، ويتم الآن جمع كافة البيانات المطلوبة للتعامل مع هذا الملف، وفى حالة انتهاء اللجنة من عملها سيتم وضع هذا في الاعتبار أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالى 2020/ 2021.
وأضاف «معيط» أنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية.
وأكد أن هذه الحزمة تسهم أيضا في تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج الاقتصاد الرقمى بالاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يُحقق العدالة الضريبية في مجتمع الأعمال، ويُعزز بنية الاقتصاد القومي.
وقال وزير المالية إنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعى الصحة والتعليم، في موازنة 2020/ 2021 عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، وتطبيق الإصلاحات التى تُعالج عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل. إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية؛ بهدف التوسع في برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التى تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات بالإضافة إلى إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحى الشامل.
