أحداث وطنية كثيرة لا تحتمل المواقف الرمادية، كان لها الفضل في كشف مدعي الانتماء وأصحاب الشعارات الزائفة والمتغيرة حسب المصالح.
ومن أبرز مَنْ كشفت الأحداث، حقيقتهم الخادعة وتخاذلهم عن الركب الوطني، حزب المحافظين، الذي يترأسه المهندس أكمل قرطام، الذي انضم للبرلمان المصري عام 2015 ضمن قائمة "في حب مصر"، وتبين حجم سيطرته على قرارات الحزب في كافة الأمور، وتجاهله أي موقف أو بيان يصب في مصلحة الوطن، منها وليس آخرها موقفه من التعديلات الدستورية، التي هاجم حينها رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الدكتورة هالة أبو السعد، لموافقتها على التعديلات الدستورية، ليكسر كل القواعد والقوانين الخاصة بالحزب وينفرد برأيه فقط.
ويعتبر 2019، عام الأحداث المتضاربة داخل حزب المحافظين، بين المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب والأمانات وأعضاء مجلس النواب، التي دفعت أعضاء الأمانات في عدة محافظات لتقديم استقالات جماعية اعتراضا على سيطرة الأموال على القرارات التي تخدم مواقفه، بحسب تعبيرهم.
كما شهد عام 2018، بعد تصريحات قرطام، عن تفكيره في فك الحزب لعدم تفاعل الأحزاب السياسية في مصر، وتقدم العديد من أعضاء الحزب باستقالات مفاجأة، كان على رأسهم بشري شلش، نائب رئيس الحزب حينها وجمال حسن البطران، أمين حزب المحافظين بالجيزة، حيث كان السبب الرئيسي وراء استقالتهم أن الحزب توجه إلى أن يكون حزب معارض، وهو ما يختلف مع السياسات المتفق عليها عند إنشائه.
وفي عام 2017، أعلن "قرطام" استقالته من مجلس النواب، بزعم دعم الدور التشريعي لمجلس النواب، وقال حينها أن من أسباب استقالته اعتراضه على أساليب الإدارة في البرلمان، ما أثار غضب أعضاء البرلمان باعتبارها محاولة لتشويه المجلس.
