طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة مقاطعة المنتجات التركية ومنع استيرادها، مؤكدين أن هذا القرار سيؤثر على الاقتصاد التركي وذلك للرد على تجاوزات الرئيس التركي راعي الإرهاب.
ولفت النواب، إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية يبلغ 53 مليار دولار، وتمثل الصادرات التركية للدول العربية 31 في المائة تقريبًا من إجمالي صادرات أنقرة للعالم، والمقاطعة ستجعل النظام التركي يتراجع عن سياسته العدوانية.
ولفت النواب، إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية يبلغ 53 مليار دولار، وتمثل الصادرات التركية للدول العربية 31 في المائة تقريبًا من إجمالي صادرات أنقرة للعالم، والمقاطعة ستجعل النظام التركي يتراجع عن سياسته العدوانية.
في البداية، تقدم النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مقاطعة المنتجات التركية، كرد على التجاوزات السافرة من قِبل الحكومة التركية في المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركي الذي يعاني في السنوات الأخيرة؛ بعدما تسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تدهور كبير في الاقتصاد التركي انعكس على حياة المواطنين بشكل ملحوظ، وما يقوم به هذا الديكتاتور العثماني الذي يحاول أن يستنزف ثروات المنطقة لصالحه، متابعا "لهذا لا بد أن يكون الرد على (المعتوه) بكل السبل المتاحة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصرية ليست بمعزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراقها بالمنتجات التركية دون جمارك، إلى جانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي بمقتضاها تدخل وارداتها لمصر دون جمارك، لذلك ليس من الحكمة السكوت عن ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري، دون سداد ضرائب أو رسوم، حيث تريد تركيا زيادة صادراتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25%".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركي الذي يعاني في السنوات الأخيرة؛ بعدما تسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تدهور كبير في الاقتصاد التركي انعكس على حياة المواطنين بشكل ملحوظ، وما يقوم به هذا الديكتاتور العثماني الذي يحاول أن يستنزف ثروات المنطقة لصالحه، متابعا "لهذا لا بد أن يكون الرد على (المعتوه) بكل السبل المتاحة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصرية ليست بمعزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراقها بالمنتجات التركية دون جمارك، إلى جانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي بمقتضاها تدخل وارداتها لمصر دون جمارك، لذلك ليس من الحكمة السكوت عن ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري، دون سداد ضرائب أو رسوم، حيث تريد تركيا زيادة صادراتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25%".
وفي نفس السياق، طالب النائب محمد العقاد، الشعب المصرى، بمقاطعة المنتجات التركية كافة، وكذلك الأعمال الفنية، وذلك خطوة للرد على تجاوزات الحكومة التركية في المنطقة، ومحاولاتها نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار ونهب الثروات برعاية أردوغان، راعى الإرهاب الأول في المنطقة، وهذه الخطوة حتى تنعكس على الاقتصاد التركى، متابعًا: "ليس من المعقول أن يكون هذا هو حال النظام التركى معنا ونحن نساعده بشكل غير مباشر؟
وأكد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية في حربها على الإرهاب وفى وجه أى تهديد من شأنه زعزعة الأمن والسّلم العام، وإيمانًا بقيام كل مواطن بدوره لا بد أن تتم مقاطعة المنتجات التركية كافة، وعلى القائمين على الفن والثقافة كذلك مقاطعة الأعمال الفنية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية في حربها على الإرهاب وفى وجه أى تهديد من شأنه زعزعة الأمن والسّلم العام، وإيمانًا بقيام كل مواطن بدوره لا بد أن تتم مقاطعة المنتجات التركية كافة، وعلى القائمين على الفن والثقافة كذلك مقاطعة الأعمال الفنية.
بينما طالبت منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بتدشين حملة عربية لمقاطعة المنتجات التركية، ردًا على عدوانها الغاشم تجاه الشعب السوري الأعزل.
وقالت الشبراوي، إن الشارع العربي ينتظر بفارغ الصبر التوصيات التي ستخرج عن الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب، لبحث الأزمة السورية، منوهة إلى أنه على الصعيد الشعبي، لا بد من إجراءات رادعة لتركيا، عبر مقاطعة شراء منتجاتها، بما يشكل ضربة موجعة لاقتصادها القومي.
وأردفت: إن نوايا الرئيس التركي، من غزو شمال شرق سوريا ليست بريئة، كما أنه لا يمكن تبرئة سلوكه الذي انحاز فيه للتنظيمات المتطرفة عبر دعمها بالمال والسلاح، وتدخله السافر في شئون الدول العربية منذ عام 2011، وإيوائه العناصر الإرهابية الهاربة، حتى أصبحت أنقرة ملاذًا آمنًا لجميع العناصر الإرهابية الخطرة.
وأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية يبلغ 53 مليار دولار، وتمثل الصادرات التركية للدول العربية 31 في المائة تقريبًا من إجمالي صادرات أنقرة للعالم، لافتة إلى أن مقاطعة الدول العربية للمنتجات التركية ستجعل النظام التركي يتراجع عن سياساته العدوانية.
وقالت الشبراوي، إن الشارع العربي ينتظر بفارغ الصبر التوصيات التي ستخرج عن الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب، لبحث الأزمة السورية، منوهة إلى أنه على الصعيد الشعبي، لا بد من إجراءات رادعة لتركيا، عبر مقاطعة شراء منتجاتها، بما يشكل ضربة موجعة لاقتصادها القومي.
وأردفت: إن نوايا الرئيس التركي، من غزو شمال شرق سوريا ليست بريئة، كما أنه لا يمكن تبرئة سلوكه الذي انحاز فيه للتنظيمات المتطرفة عبر دعمها بالمال والسلاح، وتدخله السافر في شئون الدول العربية منذ عام 2011، وإيوائه العناصر الإرهابية الهاربة، حتى أصبحت أنقرة ملاذًا آمنًا لجميع العناصر الإرهابية الخطرة.
وأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية يبلغ 53 مليار دولار، وتمثل الصادرات التركية للدول العربية 31 في المائة تقريبًا من إجمالي صادرات أنقرة للعالم، لافتة إلى أن مقاطعة الدول العربية للمنتجات التركية ستجعل النظام التركي يتراجع عن سياساته العدوانية.
